بنك المشرق الإماراتي يدفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيق أميركي
وافق "بنك المشرق" الإماراتي على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أميركي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان، حسبما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، علماً أن هذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة والبنك المركزي الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء، إن المصرف انتهك العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان، فيما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "كشف انتهاك" للبنك اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة في موقعها الإلكتروني أنه "بين 4 يناير/ كانون الثاني 2005 و6 فبراير/ شباط 2009، تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 من المدفوعات الصادرة بإجمالي معاملات بلغت 4 مليارات و85 مليوناً و427520 دولاراً من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج العقوبات الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن".
وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.
وقالت إدارة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجّه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أٌرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
أما بنك المشرق فقد أعلن من جهته في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنه أوقف هذا الإجراء "بمحض إرادته" وخصص "موارد كبيرة" لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك أبدى "تعاوناً كبيراً" طوال فترة التحقيق، حسبما أوردت رويترز.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان منفصل أنه أصدر أمراً بوقف ممارسات للبنك لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين. ووافق بنك المشرق أيضاً بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.
من جانبه، حث الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، مشيراً في بيان إلى أن "السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية".
وفرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.
