التحقيق مع مسؤولي شركة عقارات كبرى في الإمارات بسبب مخالفات مالية
تُجري نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات تحقيقات موسّعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الدولة، بعد تلقّيها شكوى بشأن مخالفات مالية.
وقال المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، إن التحقيق مع مسؤولي الشركة جاء بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد، عن الشامسي قوله إن التحقيقات تشمل مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة، وإساءة استعمال السلطة، والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وأضاف النائب العام: "النيابة العامة، وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين، فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجار الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون، وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين، بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع، وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته".
وتابع أنه "وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني".
وأشار النائب العام للدولة إلى حرص النيابة العامة، بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى إلى "تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة، ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار، والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني".
وقال إن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية، وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.
وتأسست الاتحاد العقارية في عام 1987، وأصبحت شركة مساهمة عامة في عام 1993 عندما انضمت إلى سوق دبي المالي. واشتهرت الشركة بمشروعي ناطحة سحاب إندكس ودبي موتور سيتي، كما توفر عدداً من الخدمات من خلال فروعها في الإمارات، بما في ذلك تطوير مشاريع الترفيه، وإدارة المرافق المتكاملة وخدماتها.
