بعد 3 سنوات عجاف.. إليك أبرز توقعات اقتصاد العالم في 2023
تغلب الأجواء القاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2023، بعدما كابد الأمرّين بسبب تبعات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا في الأعوام 2020 و2021 و2022، ما يعني أن هذا العام يشكل امتداداً تراكميا في أزماته لمصائب 3 أعوام مضت.
فما أبرز ما يترقّبه الخبراء والمنظمات؟
الأمم المتحدة
لعل أحدث مؤشر عالمي هو الصادر عن "إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" يوم الأربعاء، التي توقعت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير إلى 1.9% في 2023، هبوطا من نحو 3% في 2022، نتيجة أزمتي الغذاء والطاقة التي أشعلتهما حرب أوكرانيا، والتأثير الراهن لجائحة كورونا، والتضخم المرتفع باستمرار، إضافة إلى حالة الطوارئ المناخية.
لكنها توقعت انتعاشا معتدلا يصل إلى 2.7% عام 2024 إذا انحسر التضخم تدريجا وبدأت الرياح الاقتصادية المعاكسة في الانحسار.
الإدارة حذرت من آفاق اقتصادية قاتمة تعج بالشكوك، وقالت إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي يشمل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تواجه دول كثيرة مخاطر الركود في 2023.
صندوق النقد الدولي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% عام 2023. وفي 21 يناير/كانون الثاني الحالي، وفي جلسة التوقعات الاقتصادية العالمية، الجلسة الرئيسة لليوم الختامي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي "أقل سوءا مما كنا نخشى".
لكنها لمحت إلى أن الصندوق قد يرفع توقعاته الاقتصادية لهذا العام، مع بدء التضخم في الانخفاض وتحسّن قدرة الصين على تعزيز النمو، وكذلك ما أدت إليه قوة أسواق العمل من استمرار المستهلكين في الإنفاق.
لكن جورجيفا أقرت بأن نموا نسبته 2.7% "ليس رائعاً، حيث سيكون أحد أسوأ الأداءات منذ سنوات، باستثناء حقبة ما بعد الأزمة المالية لعام 2008 وفترة كورونا"، مضيفة أنه "إذا عدّل الصندوق توقعاته إلى أعلى لاحقا، فإنها لا تتوقع تحسنا كبيرا عن 2.7% المتوقعة حاليا في 2023"، وذلك بعدما خفض الصندوق توقعات النمو 3 مرات على التوالي.
وكان الصندوق، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد أبقى على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2022 من دون تغيير عند 3.2%، إلا أنه خفض توقعات النمو لعام 2023 20 نقطة أساس إلى 2.7%.
كما خفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث شهدت توقعات الناشئة والنامية مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لعام 2022 ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.7%، إلا أنه تم خفض توقعات النمو للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس مع توقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7% العام المقبل.
من جهة أخرى، تم خفض توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.4% للعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2023 لتصل إلى 1.1%.
ويتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 6.5% في 2023 و4.1% بحلول عام 2024.
البنك الدولي
وفي 22 يناير الحالي، توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في الفترة بين عامي 2023 و2024، بسبب استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار.
ورجّح أنه "سيكون تباطؤا طويل الأمد، والسبب هو استمرار التضخم، وانخفاض الاستثمار الجديد الذي يحدث بالفعل، إذا نظرت إلى الأمام لمدة عام أو عامين، فمن الصعب أن ترى انتعاشا كبيرا".
وخفّض البنك توقعاته للنمو العالمي إلى 1.7% هذا العام، أي حوالي نصف الوتيرة المتوقعة في يونيو/حزيران الفائت. وسيكون هذا ثالث أسوأ أداء خلال العقود الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، بعد انكماشات عامي 2009 و2020.
بلومبيرغ إيكونوميكس
توقعت بلومبيرغ إيكونوميكس نموا عالميا بنسبة 2.4% لعام 2023. وباستثناء سنوات الأزمة لعامي 2009 و2020، يعد هذا أبطأ معدل منذ عام 1993.
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن
في دراسة نشرها أواخر عام 2022، توقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن يسجل الاقتصاد العالمي في عام 2023 أقل معدل نمو له منذ 20 عاما، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية عام 2009، وذروة جائحة كورونا المستجد عام 2020، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويعتقد المركز أن العالم سيظل يعاني من تداعيات زيادة قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، فيما قد تتخلف دول نامية عديدة عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية هذا العام، لأن تشديد السياسة النقدية الأميركية قلص مستويات السيولة النقدية في الولايات المتحدة، وبالتالي تراجعت كميات السيولة النقدية التي كان يمكن استثمارها في أدوات الدين للدول النامية.
معهد التمويل الدولي
مطلع هذا الشهر، أشار خبراء "معهد التمويل الدولي" إلى أن مدى خطورة الركود ستتحدد بمصير الحرب في أوكرانيا، لا سيما في أوروبا، خصوصا مع تخوفهم من إمكان أن تستحيل حربا دائمة.
كابيتال إيكونوميكس
يُبرز خبراء مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن التضخم بدأ يتراجع في العالم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع احتمال أن تتوفر القدرة للمصارف على التحكم أكثر، وبالتالي إمكان بدء التعافي في أواخر 2023.
أموندي لإدارة الأصول
نقلت شبكة "بلومبيرغ" عن "أمونداي" أن 2023 سيكون عاما ذا وتيرتين مع الكثير من المخاطر، حيث أصبحت تقييمات السوق أكثر جاذبية، ومن المفترض أن يؤدي اتجاه سياسة "الاحتياط الفيدرالي" في الجزء الأول من العام إلى ظهور نقاط مثيرة للاهتمام.
باركليز
يتوقع "باركليز" أن تؤثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة هذا العام على الاقتصاد العالمي أساسا في عام 2023، وأن تنزلق الاقتصادات المتقدمة إلى الركود، فضلا عن توقع نمو عالمي بنسبة 1.7% فقط، وهو أحد أضعف الأعوام بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ 40 عاما، لذلك نوصي بالسندات أكثر من الأسهم.
"بي إس إيه" للأبحاث
تتوقع أن يكون النمو مفاجئا في الاتجاه الصعودي عام 2023، حيث ستتجنب الولايات المتحدة الركود وتشهد أوروبا انتعاشا قويا في أعقاب أزمة الطاقة، وتخلي الصين عن سياساتها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا. سوف يضعف النمو قرب نهاية عام 2023 مع حدوث ركود معتدل محتمل في عام 2024.
بنك أوف أميركا
مع حلول عام 2023، قال البنك إنه لا تزال هناك صدمة واحدة متوقعة، وهي الركود، حيث من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ركودا في 2023، وينبغي أن يستمر بقية العالم في الضعف باستثناء الصين.
وبالنسبة له، تعني صدمة الركود أن أرباح الشركات والنمو الاقتصادي ستتعرض للضغط في النصف الأول من العام.
بنك بي إن بي باريبا
توقع البنك الفرنسي حدوث تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بقيادة الركود في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مع تراجع النمو في الصين والعديد من الأسواق الناشئة.
سيتي بنك
يعتقد "سيتي" بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة أنه "يمر بوقت تتلاشى فيه المخاوف من التضخم والاحتياط الفيدرالي، لكن المخاوف من الركود لم تتضح بعد بما يكفي لتؤدي إلى تراجع أسواق الأسهم. مع دخولنا عام 2023، نتوقع أن تصبح مخاوف الركود في الولايات المتحدة هي المحرك".
دويتشه بنك
يشير البنك الألماني العملاق إلى أن "الركود الذي كنا نتوقعه منذ تسعة أشهر يقترب الآن، قد يكون هناك تراجع بالفعل في ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل عام بفضل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب. تعززت توقعاتنا بحدوث ركود في الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2023 على خلفية التطورات منذ أوائل الربيع الماضي".
غولدمان ساكس
يتوقع البنك نموا عالميا بنسبة 1.8% فقط عام 2023، حيث تتناقض مرونة الولايات المتحدة مع الركود الأوروبي وإعادة الانفتاح في الصين.
جي بي مورغان
الخبر السار بالنسبة له هو أن البنوك المركزية ستضطر على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما من العام الحالي، وهو ما ينبغي أن يؤدي، برأي خبرائه، إلى انتعاش مستدام لأسعار الأصول وبالتالي الاقتصاد بحلول نهاية عام 2023.
أما الأخبار السيئة فتكمن في أنه من أجل حدوث هذا التحول "سنحتاج إلى ملاحظة المزيد من الضعف الاقتصادي وزيادة البطالة وتقلب السوق وانخفاض مستويات الأصول الخطرة وانخفاض التضخم".
مورغان ستانلي
في بيئة النمو البطيء والتضخم المنخفض والسياسات النقدية الجديدة، يتوقع البنك أن يكون لعام 2023 اتجاه صعودي للسندات والأسهم الدفاعية والأسواق الناشئة.
غولدمان ساكس
يشعر عمالقة المصارف الكبرى مثل "غولدمان ساكس" بأن الولايات المتحدة على وجه الخصوص ستتمكن من تجنب الانكماش الاقتصادي، حيث يعتقد 35% فقط من محلليهم أن العام الجديد سيشهد ركودا.
