بريطانيا تسعى لتخفيف تداعيات أوميكرون على قوة العمل
طلبت بريطانيا من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25 في المئة من العاملين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطراباً في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض إلى عزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.
وأضافت: "حتى الآن ظل الاضطراب الذي سببه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام، لكن قيادات القطاع العام تلقت طلباً لاختبار الخطط تحسباً لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10 في المئة و20 في المئة و25 في المئة من قوة العمل".
وارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 أول من أمس الجمعة، بزيادة كبيرة على ما حدث في فترات الذروة السابقة.
غير أن حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عمّا كانت عليه في الموجات السابقة.
من جانبه، أكد وزير الصحة البريطاني أن فرض إجراءات إغلاق هي "الخيار الأخير المطلق" في وقت تواجه الحكومات خيارات صعبة بين السيطرة على الفيروس وإبقاء الاقتصادات مفتوحة.
وأكد أمس السبت، أنه "مصمم على أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة للعيش مع الفيروس"، مشيراً إلى "الكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق".
واتخذت الحكومة البريطانية المسؤولة عن السياسات الصحية في إنكلترا فقط، إجراءات وقائية، لكنها رفضت حتى الآن الحد من النشاطات الاجتماعية والمناسبات الكبرى، على الرغم من الأعداد القياسية التي سجلت الأسبوع الماضي.
نقص متوقع بالمواد الغذائية
يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات من نقص متوقع في الأغذية بعد أن دخلت أمس السبت، قوانين جمركية جديدة بعد بريكست على البضائع الوافدة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا حيز التنفيذ.
ووفقاً للقوانين الجديدة، سيتعين على المستوردين تقديم إعلان جمركي كامل على البضائع التي تدخل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى. ولم يعد مسموحاً للشركات تأجيل استكمال إعلانات الجمارك الكاملة على الواردات لما يصل إلى 175 يوماً، وهو إجراء اتُّخذ للتأقلم مع عرقلة بريكست للاستيراد.
وذكر الاتحاد البريطاني للأغذية المجمدة، في بيان سابق، أن القيود الجديدة على المنتجات الحيوانية والزراعية من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تأخيرات طويلة في الموانئ عشية العام الجديد، لأن بعض سلاسل المنتجات الغذائية قد لا تكون مستعدة بعد للتغيير.
وصرّح ريتشارد هارو، المدير التنفيذي للاتحاد قائلاً: "نشعر بقلق من عدم وجود تخطيط كافٍ لضمان فهم الجميع في سلاسل إمداد الغذاء للمتطلبات الجديدة".
وأضاف أننا "ما زلنا قلقين من أن يكون يناير شهراً عصيباً على أعضائنا".
وتستورد المملكة المتحدة خمسة أضعاف كمية الأغذية التي تقوم بتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
وخرجت بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي واتحاد الجمارك يوم 31 ديسمبر/ كانون أول 2020، وتُعفى ايرلندا الشمالية وايرلندا من التعديلات فيما يستمر القادة السياسيون في التفاوض على بروتوكول ايرلندا الشمالية.
(رويترز، العربي الجديد)
