بدء التحقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.. تعرف إلى أسباب تعثره سابقاً
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن التحقيق المالي الجنائي مع مصرف لبنان، الذي تتولاه شركة "ألفاريز آند مارسال"، قد بدأ اليوم. وكانت الخطة قد تعثرت قبل نحو عام، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تحصل من المصرف على المعلومات المطلوبة.
ووافق البرلمان اللبناني، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، على رفع السرية عن المصرف المركزي مدة عام واحد. وأضاف الرئيس اللبناني أن العمل جار لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج يهدف إلى إنقاذ البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا. وكان مسؤول في الصندوق قد قال إنه يأمل بدء مفاوضات على إطلاق البرنامج قبل بداية العام الجديد.
وأعلن مصرف لبنان، في 6 إبريل/ نيسان، موافقته على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها "ألفاريز آند مارسال" من أجل التدقيق الجنائي.
والتدقيق مطلب رئيس لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة في الوقت الذي يعاني فيه انهيارا ماليا تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد. وهوت العملة اللبنانية فيما تصيب البنوك حالة من الشلل.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول، قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن الوزير يوسف الخليل وقع عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، وفقدت العملة المحلية 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين.
وتولى الخليل، وهو مسؤول كبير سابق في البنك المركزي، منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون، بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان.
وقالت حكومة ميقاتي إنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي، عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أكدت شركة "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. وقالت الشركة: "نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع "ألفاريز آند مارسال" إتمام المراجعة".
وجاء القرار بعد وقت قصير من إعلان وزير المالية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، تمديدا لثلاثة أشهر لتوفير البيانات المطلوبة، بعدما امتنع البنك المركزي عن تسليم كافة المعلومات بدعوى السرية المصرفية.
وقالت الشركة: "في اجتماع عقد في الرابع والخامس من نوفمبر، أكدت وزارة المالية ومصرف لبنان أن المعلومات التي طلبتها "ألفاريز آند مارسال" لن تتوفر في المستقبل القريب".
وأصدرت وزارة المالية بيانا ينفي تماما هذا الزعم، وقالت إن "ألفاريز آند مارسال" حضرت اجتماعا في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني في القصر الرئاسي، حيث وافقت على مد الموعد النهائي للحصول على المعلومات.
وقالت "ألفاريز آند مارسال"، في بيان حينها، إنها ستظل متاحة إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل معها مجددا "في ظروف أكثر تحفيزا على استكمال المهمة بنجاح".
وتعهد الرئيس ميشال عون باستئناف التدقيق، متهما أصحاب مصالح بتقويضه، وقال إنه "ضروري كي لا يصبح لبنان بلدا فاشلا في أعين المجتمع الدولي".
