بايدن يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية
انتهى التهديد بإغلاق الحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء السبت، بالتوقيت الأميركي صباح الأحد بتوقيت غرينتش، بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون تمويل مؤقت يبقي الوكالات الفيدرالية مفتوحة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
مرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصف الخطوة وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" بأنها "أخبار جيدة للشعب الأميركي".
أسقطت الحزمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا، لكنها أضافت أموالاً للمساعدات الأميركية في حالات الكوارث.
جاءت موافقة مجلس النواب بعد تخلي رئيس المجلس، كيفن مكارثي، عن خططه لتخفيضات حادة في الإنفاق، واعتمد على مساعدة الديمقراطيين.
تم طرح الاقتراح المؤقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتاً مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي.
وقال بايدن إنه يتوقع أن يواصل مكارثي "التزامه تجاه الشعب الأوكراني، ويضغط للحصول على المساعدة في هذه اللحظة الحرجة من الحرب مع روسيا".
وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يوماً.
وقال "في غضون 45 يوماً يجب أن ننجز كلّ عملنا"، مضيفاً "أرحب بعودة النواب الـ21" المتشددين.
ويتعين على المشرعين الآن، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية.
وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقاً لوسائل إعلام أميركية.
كان هذا تحولاً مثيراً للأحداث في الكونغرس، بعد أيام من الفوضى في مجلس النواب، والتي دفعت الحكومة إلى حافة الإغلاق الفيدرالي المدمر.
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتاً لمدة 45 يوماً.
وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصاً في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تجري الموافقة عليه من جانب 88 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وبهذه النتيجة، ينتهي تهديد الإغلاق الحكومي في الوقت الحالي.
وإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأحد، لكان العمال الفيدراليون واجهوا إجازات مؤقتة، وكان أكثر من مليوني جندي في الخدمة الفعلية والقوات العسكرية الاحتياطية سيضطرون إلى العمل بدون أجر، وكانت البرامج والخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون بأرجاء البلاد بدأت في مواجهة اضطرابات الإغلاق.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
