انكماش الاقتصاد الصيني في نوفمبر وسط ضغوط الفيروس والفائدة
تراجعت صادرات الصين ووارداتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في أجواء القيود الصحية التي أثّرت في الاقتصاد، حسب أرقام رسمية نُشرت الأربعاء.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، إنّ الصادرات بالدولار تراجعت 8.7% في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 296 مليار دولار، ما يعتبر أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان، عندما أدت قيود كورونا إلى إغلاق مصانع شنغهاي والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
وكان التراجع هو الأكبر منذ فبراير/ شباط 2020 عندما تضررت التجارة من أول إغلاق لكورونا، ويأتي في شهر ترتفع فيه الصادرات عادة بقوة قبل موسم عيد الميلاد والعطلات في الخارج. كذلك أظهرت البيانات أنّ تراجع الواردات زاد أيضاً إلى 10.6%، ليصل الفائض التجاري إلى 69.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ85.15 مليار دولار في أكتوبر.
وأدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الصيني على مدى العامين الماضيين، إذ أسهم ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية في تزويد الشركات الصينية بطلب مستقر، حتى في الوقت الذي عانى فيه الإنفاق المحلي بسبب انهيار قطاع الإسكان من العام الماضي الذي تبعته زيادة تفشي فيروس كورونا ثم إغلاق هذا العام.
وفي مواجهة أكبر موجة من انتشار كوفيد-19 منذ بداية الوباء، وإن بقي عدد الإصابات ضئيلاً مقارنةً بعدد السكان، اتبعت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي سياستها الصحية الصارمة.
وتقضي هذه السياسة بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي على الذين تثبت إصابتهم وحتى الإغلاق عند ظهور إصابات. وأثرت هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، في استهلاك الأسر وسلاسل التوريد والطلب التجاري.
نتيجة لذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 8.7% خلال عام واحد، حسب الجمارك الصينية. وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجّل منذ بداية الوباء في فبراير/ شباط 2020 عندما كان النشاط متوقفاً في الصين.
من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية.
لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ تبدو الصين في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود. وفي نوفمبر، انخفضت الواردات بنسبة 10.6% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ مايو/ أيار 2020.
ومنذ التظاهرات الكبيرة في نهاية نوفمبر احتجاجاً على التجاوزات في سياسة صفر كوفيد، أعلنت مدن عدة انتهاء الاختبارات الإلزامية الواسعة أو عزل المصابين.
لكن السفر بين المقاطعات ما زال معقداً، وقد يستغرق التعافي الاقتصادي وقتاً ليتحقق، بينما لا يزال تخفيف قواعد مكافحة كوفيد غير ثابت في الوقت الحالي.
أول زيادة في احتياطي من الذهب
سجلت الصين أول زيادة في احتياطيّها من الذهب للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، وهي خطوة قد تكون جزءاً من خطة البلاد لتنويع احتياطيّها بعيداً عن الدولار.
ووفقاً لما ذكره البنك المركزي الصيني على موقعه الأربعاء، عزز البنك حيازته من المعدن الأصفر بـ63.67 مليون أوقية في نهاية فبراير، من 62.64 مليوناً في الشهر السابق.
وحسب أحدث تقرير عن الطلب صادر عن مجلس الذهب العالمي، واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، إذ بلغت مشترياتها مستوى قياسياً عند نحو 400 طن في الربع الثالث.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8% في نوفمبر الماضي، بعدما تراجعت على مدار سبعة أشهر متتالية بسبب توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل تشدداً في السياسة النقدية.
