النيابة المصرية: 1.5 مليار جنيه استيلاء في قضية فساد وزارة التموين
ممثل النيابة المصرية: 1.5 مليار جنيه استيلاء وتربحاً لمستشار وزير التموين و36 آخرين
ادعى ممثل النيابة العامة المصرية عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه مستشار وزير التموين المصري والعضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 متهم آخرين بقضية فساد وزارة التموين الكبرى المتعلقة بـ "السكر" والاستيلاء عليه وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وادعى ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين، اليوم السبت، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 4 إبريل/نيسان المقبل، أن حجم الاستيلاء والتربح الذي تسبب فيه وحققه المتهمون في القضية بلغ نحو 1.5 مليار جنيه (نحو 48.5 مليون دولار).
وأضاف ممثل النيابة خلال مرافعته في ثاني جلسات نظر القضية أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي كان بلاغا أوليا، وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.
وتابع أن المتهمين جميعا قاموا بصرف "السكر" المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها.
وأكمل أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء محققين أرباحا قدرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
وعقب ممثل النيابة: "جئت اليوم ومعي الأم المسكينة ومعها ابنتها التي تتألم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، وأكلوا طعام المساكين في بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير مستغلين نفوذهم، حيث صرفوا سلع التموين ومنعوها من الوصول إلى غير مستحقيها، ومنعوا صرف التموين عن مستحقيه".
واختتم: "المتهمون ارتكبوا ذلك في أشهر جفاف ولت منذ عهد يوسف عليه السلام، والدلائل لم تتوقف على الأدلة الفنية بل إقرار المتهمين بعضهم على بعض، فيجب القصاص العادل منهم الذي يشفي صدور المساكين".
حملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم، ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وآخرين حصلوا لأنفسهم ولغيرهم من دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
حيث إنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، التي توجب ربط صرفها بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.
(الدولار = 30.95 جنيها)
