النفط الروسي قد يتجاوز السعودي في السوق الصينية
باتت روسيا على وشك تجاوز المملكة العربية السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الصين، في تحوّل قد يقلص نفوذ الرياض على أسواق النفط العالمية التي انقلبت رأساً على عقب بسبب حرب أوكرانيا وما تلاها من عقوبات غربية على الطاقة الروسية.
ومنذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، تواصل المملكة العربية السعودية خسارة حصتها في السوق الصيني الذي يعدّ أكبر سوق مستورد للنفط ومشتقاته في العالم. وأدّت العقوبات الاقتصادية على روسيا ومحاصرة دخلها النفطي إلى اضطرار روسيا إلى بيع نفطها بتخفيضات كبيرة في آسيا.
وهذا العامل كان وراء تراجع أسعار النفط رغم خفض الإنتاج من المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت السعودية تأمل عبر الخفض الإنتاج زيادة الأسعار وتعويض الانخفاض في الطلب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تجاوزت روسيا صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين مؤقتاً، لتستعيد المملكة العربية السعودية الصدارة. والآن عاد الاثنان للتساوي مرة أخرى تقريباً، ويقول محللون إن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تمضي قدماً في التوسع في السوق الصيني في الأشهر المقبلة.
وتمثل الشحنات الروسية للسوق الصيني الآن 14% من الإمدادات الصينية، ارتفاعاً من نسبة 8.8% قبل الحرب. وذلك حسب مزود بيانات السلع الأساسية شركة كيبلر الأميركية. وفي المقابل انخفضت حصة السعودية إلى 14.5% في الأشهر الثلاثة حتى مايو/ أيار.
وكان تقدم صادرات النفط الروسي ومشتقاته في السوق الهندية أكبر، إذ تراجعت حصة النفط السعودي إلى 13% من السوق، مقارنة بـ 20% قبل الحرب. وفي المقابل ارتفعت حصة النفط الروسي إلى حوالي 40% من واردات الهند، قبل الحرب، وفقاً لكبلر.
وكل من الصين والهند تتخذان موقفاً محايداً في الحرب الروسية في أوكرانيا، وتقولان إنهما تدعمان قراراً للسلام.
ومع ذلك، فإن مبيعات النفط في الدولتين تدر على روسيا مليارات من العملات الصعبة التي تحتاجها موسكو لتمويل حربها. كذلك عزّزت موسكو من وارداتها التقنية الضرورية لجهودها العسكرية، بما في ذلك أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة الصينية.
وفي المقابل تقوم الهند بتحويل الخام الرخيص الذي تحصل عليه من موسكو إلى مبيعات ديزل عالية السعر وتبيعها إلى أوروبا حيث تحل محل المنتجات المكررة الروسية المحظورة، وفقاً لتقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال".
(العربي الجديد)
