النظام السوري يواجه أزمته المالية عبر طرح سندات في بورصة دمشق
النظام السوري يواجه أزمته المالية عبر طرح سندات في بورصة دمشق
تطرح وزارة المال بحكومة بشار الأسد، وللمرة الأولى، سندات وأذونات خزينة للتداول ببورصة دمشق اعتباراً من الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.
ومن المقرر أن تعلن هيئة الأوراق والأسواق المالية (بورصة دمشق)، في الأول من الشهر المقبل، عن طبيعة وقيمة هذه الأوراق المالية الحكومية وفترة سدادها وشروط وآلية الاكتتاب، بحسب ما أعلن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، أمس الخميس.
ويضيف فضلية، خلال تصريحات صحافية، أن القانون رقم 60 لعام 2007 يسمح لوزارة المالية بطرح مثل هذه الأوراق المالية عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في عروق مهمة بالاقتصاد، مبيناً أن الفرق بين الأذونات والسندات يكون في مدة تسديد قيمتها للمكتتبين عليها من قبل وزارة المالية، حيث تكون مدة سداد الأذونات أقل من سنة ومدة سداد السندات أكثر من سنة وقد تصل إلى 30 سنة.
وحول الغاية من طرح الأوراق الحكومية ببورصة دمشق، يقول رئيس هيئة الأسواق المالية بدمشق: إن استصدار مثل هذه الصكوك يحقق ثلاث غايات، الأولى نقدية وهي تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، كما أن الغاية الثانية تأتي بهدف تحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، والهدف الثالث اقتصادي واجتماعي، من خلال تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة.
ويعقب المحلل المالي نوار طالب بأن هذا الكلام مهم للغاية ولكن ليس للحالة السورية، لأن طرح "الأوراق الحكومية" ينوّع الأدوات الاستثمارية، خاصة أن بورصة دمشق تقتصر على أسهم المصارف وبعض الشركات المدرجة بالسوق، كما أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر لوزارة المالية طرق تمويل إضافية ويساهم في امتصاص وضبط المعروض النقدي.
ولكن، يستدرك المحلل المالي طالب خلال تصريحه لـ"العربي الجديد": من الذي سيقدم على شراء السندات أو الأذونات بسورية، إن كانت نسبة التضخم أضعاف نسبة الفائدة، هذا إن لم نفكر باحتمال انهيار الدولة أو الإفلاسات.
وتوقع المحلل المالي أن تلزم حكومة الأسد المصارف الخاصة ورجال الأعمال بشراء سندات الخزينة، بحجة استخدام هذا الدين الحكومي الداخلي لتمويل المشروعات الاستثمارية وعجز الموازنة العامة.
وكان الاقتصادي السوري نضال معلوف قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن إلزام المصارف بشراء السندات، بعد طرح مزاد للاكتتاب على سندات بقيمة 300 مليار ليرة، هو بمثابة "سرقة أموال المودعين"، معللاً أن العملية تعني مد اليد إلى المصارف التي نودع فيها مدخراتنا، معتبراً أن عامل المخاطرة في حالة سورية كبير، ويتمثل في تعثر الحكومة عن سداد ديونها أمام المصارف، والأهم انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وتعاني بورصة دمشق التي تقتصر على 26 شركة مدرجة، منها 14 مصرفا، من محدودية التداول، إذ لم تتجاوز مجمل التداولات، أول من أمس، نصف مليار ليرة سورية (نحو 125 ألف دولار)، إثر صفقة ضخمة وحيدة، بالإضافة إلى 221 صفقة عادية.
ويعزو المختصون الإحجام عن بورصة دمشق لأسباب عدة، منها التراجع المستمر لسعر الليرة وعدم الاستقرار، إضافة إلى قلة الشركات المدرجة بالسوق، لكن الأهم برأي المختصين، أن أسهم بورصة دمشق معظمها مقيدة، ولا تزيد نسبة الأسهم الحرة التي يتداولها صغار المستثمرين عن 5%.
