النظام السوري يقر آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق
أعلنت حكومة النظام السوري، يوم الأحد، عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق وريفها لوقف الازدحام الكبير على الأفران، في حين عقدت رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا مع كبار التجار لوضع إستراتيجية لتأمين مستلزمات الأسواق تفاديا لتأثيرات الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم لصحيفة "الوطن" إن "الآلية ستقوم على زيادة عدد المعتمدين وإيصال الخبز إلى المعتمد بسيارة مجهزة وبنوعية جيدة".
وأوضح أن"البدء بالتوطين سيتم عقب تطبيق آلية توزيع الخبز الجديدة وملاحظة الأريحية لدى الناس بعد تطبيقها".
وآلية توطين الخبز تعني تحديد نقطة مبيع معيّنة لكل بطاقة، بحيث يحصل المستحق على الخبز من معتمد أو فرن محدد، لتوفير حصّته من المادة.
وأشار وزير النظام إلى زيادة عدد المُعتمَدين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مضيفا أن الوزارة ما زالت بحاجة لعدد أكبر، إلا أن العدد الحالي للمعتمدين يعتبر جيداً.
ويشكو السوريون في مناطق سيطرة النظام من استمرار مشكلة الازدحام على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعيته.
تداعيات الأزمة الأوكرانية على سورية
في سياق متصل، عقدت حكومة النظام السوري اليوم الأحد لقاء موسعاً مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، لبحث التخطيط للتعامل مع تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على السوق المحلية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن مجلس الوزراء بحث مع كبار التجار وضع الإجراءات الحكومية التي تم إقرارُها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية على طاولة التقييم والتحليل والنقاش و لتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن.
وأكدت حكومة النظام خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية.
وأضافت أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال.
وأقرت الحكومة زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر، والاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحاد غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.
