الموازنة الإسرائيلية المؤجلة: أبرز نقاط الخلاف وأسباب التأخير

كان من المفترض أن يوافق الكنيست على الموازنة الإسرائيلية المعدلة لعام 2024 بحلول 19 فبراير/ شباط، ولكن الموافقة تأجلت إلى 13 مارس/ آذار بحسب التوقعات، وذلك وسط خلافات حادة على تحاصص الأموال وخفض النفقات.

ووافقت اللجنة المالية، اليوم، على طرح الموازنة المعدلة للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، ورفض الائتلاف كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة. وترأس اجتماع عضو الكنيست يانون أزولاي (شاس). ويبلغ حجم الموازنة المحدثة 582 مليار شيكل، وجاء تقديمها في ضوء ارتفاع نفقات الحرب بعد بدء عملية طوفان الأقصى واستمرار العدوان الوحشي على غزة. 

وتتضمن الموازنة، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، زيادة قدرها 68 مليار شيكل مقارنة مع الموازنة الأصلية لعام 2024 التي صادق عليها الكنيست في مايو/ أيار 2023. وحصل جهاز الحرب على زيادة قدرها 55 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية، وتم توجيه 13 مليار شيكل إلى الشؤون المدنية. وسيبلغ العجز المقرر في الموازنة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرافق الميزانية برنامج يتضمن خفضا أفقيا في الميزانية وفي نفس الوقت زيادة في الضرائب. وافقت اللجنة المالية الأسبوع الماضي على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18% عام 2025، واليوم وافقت لجنة الصحة على زيادة ضريبة الصحة بنسبة 0.15% لتمويل نظام الصحة النفسية.

ووفقاً لموقع "كالكاليست"، أهم القضايا التي لم تتم الموافقة عليها بعد، وستناقشها اللجنة المالية بداية الأسبوع: الضرائب العقارية، فرض ضريبة الكربون، تأجيل إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية لشراء السجائر وزيادة رسوم المركبات، وشحن جهاز التزود بالوقود الآلي كشرط لخصم نفقات الوقود.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يترقب حزب الله: قلق من تعمّق الخسائر

وسيتم تقديم قانون الموازنة المقترح وقانون البرنامج التوازني (قانون الترتيبات) إلى الجلسة العامة للكنيست يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء 13 مارس.

أسباب تأخر المصادقة على الموازنة الإسرائيلية

ويأتي ذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الموعد الرسمي الذي اضطر فيه الكنيست إلى الموافقة على الموازنة المحدثة لعام 2024. وبموجب القانون الذي سنه الكنيست في ديسمبر/ كانون الأول 2023، يتعين على الحكومة تقديم الميزانية المحدثة إلى الكنيست بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، وكان من المفترض أن توافق عليها الجلسة العامة بحلول 19 فبراير.

وتأخر وزير المالية في تقديم الموازنة، وذلك بالأساس من أجل الحصول على موافقة قانونية على تحويل أموال الائتلاف من قسم الاحتياطي إلى الأبواب المخصصة في الموازنة. ويطالب اليهود المتشددون بشكل رئيسي بإدراج مبلغ 590 مليون شيكل في الميزانية المخصصة لتمويل زيادة رواتب المعلمين اليهود المتشددين. ومع ذلك، فإن المشورة القانونية للحكومة تعارض حاليًا تحويل الأموال إلى وجهتها في ظل غياب إنفاذ الدراسات الأساسية، بحسب "كالكاليست".

وحذر رئيس دائرة الموازنة في وزارة الخزانة، يوغيف غيردوس، لجنة المالية أمس من أنه "حتى هذه اللحظة، هناك عدة إجراءات لم تتم الموافقة عليها بعد ومن المفترض أن تجلب حوالي 6 مليارات شيكل في السنوات المقبلة، وأهميتها حاسمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي للخروج من الصدمة التي أصابته.