المغرب يغرّم شركات الوقود 184 مليون دولار لخرقها شروط المنافسة
المغرب يغرّم شركات الوقود 184 مليون دولار لخرقها شروط المنافسة
ستؤدي شركات وقود غرامات تصل إلى 184 مليون دولار بعد مؤاخذتها على ممارسات محتملة منافية للمنافسة في سوق الوقود، في الوقت نفسه الذي التزمت الشركات احترام قانون العرض والطلب عند تحديد الأسعار، حسب ما أعلن مجلس المنافسة اليوم الخميس.
وكان مجلس المنافسة قد وجه مؤاخذات لتسع شركات تتصل بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعلاقة مع التحقيق الذي أطلقه المجلس بعد توصله بشكاية من اتحاد للنقل.
فقد أفاد المقرر العام للمجلس، في بيان له في الصيف الماضي، أن مجلس المنافسة أبلغ 9 شركات بتهم تتعلق بممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن تلك المخالفات جرت في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.
وكانت الاستنتاجات التي انتهى إليها التحقيق الذي قاده مجلس المنافسة تفيد بتوافر حجج تؤكد ارتكاب الشركات التسع التي لم يسمها، مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الأعمال أو الاتفاقات أو التحالفات، التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.
ويحظر قانون حرية الأسعار والمنافسة الممارسات التي ترمي إلى الحد أو منع شركات أخرى من دخول السوق، أو عرقلة تكوين الأسعار من طريق الآليات الحرة للسوق، أو مراقبة الإنتاج أو الاستثمارات أو التقدم التقني أو اللجوء إلى تقسيم الأسواق أو مصدر التموين أو الصفقات العمومية.
ويشير مجلس المنافسة في بلاغ له اليوم الخميس، إلى أن الشركات موضوع المؤاخذات أبدت رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث وافق المجلس على طلبات فتح النقاش المقدمة من قبل الشركات المعنية ومنظمتها المهنية.
وأكد المجلس أن المناقشات أفضت إلى التوقيع على محاضر صلح بما ينهي المساطر التنازعية ضد تلك الشركات ومنظمتها المهنية، حيث نُصَّ في الاتفاق المتوصل إليه على أداء الشركات 184 مليون دولار كتسوية تصالحية، مع التزام تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلاً، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
ويأتي الانكباب على هذا الملف بعدما توصل مجلس المنافسة من اتحاد للنقل تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار بين شركات الوقود، علماً أن المجلس كان قد قرر قبل فترة إرجاع الملف المتعلق بسوق الوقود إلى مصالح التحقيق فيه.
فقد اتخذ مجلس المنافسة قراراً بإجماع أعضائه في مستهل يونيو الماضي، يقضي بموجبه بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق التي من المقر أن تُنجز تقريرها وترفعه إلى هيئة المجلس.
وكان اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجه شكاية لمجلس المنافسة في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، يتظلم فيها مما يعتبرها ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرق الشركات العاملة في القطاع، وهو ما كان قد دفع المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وعقد مجلس المنافسة، بعد تلك الشكاية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في شكاية الاتحاد قبل 6 أعوام، وأعد تقريراً يتضمن خلاصاته، غير أن قراراً صدر قبل عامين ونصف يقضي بتأجيل الكشف عن رأي المجلس إلى غاية تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة. وهي تعديلات أجيزت من قبل البرلمان، وأضحت سارية المفعول في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
