المغرب يعلق رسوم استيراد الزيوت لضبط الأسعار
قرر المغرب، اليوم الخميس، وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على بعض النباتات الزيتية، في سياق متسم بارتفاع أسعار زيوت المائدة منذ العام الماضي.
وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، إثر انعقاد مجلسها الأسبوعي، عن وقف استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة.
ويقضي المرسوم المتضمن للقرار الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بأن يسري وقف الاستيفاء على البذور الزيتية لعباد الشمس والكولزا والصويا.
ويهدف هذا القرار، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، لمواجهة الزيادة التي تعرفها أسعار بعض النباتات والمواد الخام، وتأثيرها على بيع الزيوت للعموم. وتقرر أن يسري القرار الجديد اعتبارا من يوم غد الجمعة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن مثل هذا القرار من شأنه أن يؤثر على أسعار البيع للعموم.
وتوالت ارتفاعات أسعار زيوت المائدة منذ العام الماضي، حيث انتقلت من 10 إلى 14 درهما، قبل أن تقفز بالنسبة لبعض الماركات في الفترة الحالية إلى حوالي 20 درهما. (الدولار = 9.8593 دراهم).
وتشير بيانات مكتب الصرف المنشورة أمس الأربعاء، إلى أن واردات زيت الصويا الخام أو المكرر قفزت إلى 240 مليون دولار، بعدما كانت في حدود 135 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الكميات المستوردة انتقلت من 144 ألف طن إلى 175 ألف طن.
وكانت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التي تمثل مصالح المنتجين، قد أكدت في العام الماضي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بالزيوت له علاقة بتراجع الإنتاج لدى البلدان المصدرة، في الوقت نفسه الذي تعمد الصين إلى توفير مخزون أفضى إلى المستوى الحالي للأسعار في السوق الدولية.
غير أن الظرفية الحالية المتسمة بالحرب في أوكرانيا، أفضت إلى زيادة أسعار المواد الخام المتدخلة في صناعة الزيوت، علما أن المغرب يسعى إلى تأمين مخزون من السلع الأساسية، مثل القمح والمحروقات والزيوت.
وسعى المغرب عبر عقد برنامج في إطار السياسة الزراعية إلى تحسين مردودية الزراعات الزيتية وتوسيع المساحات الخاصة بعباد الشمس، حيث كان يراد أن يغطي ذلك الإنتاج الوطني من الزيوت من 2% إلى 19% من الحاجيات المحلية، غير أن ذلك الهدف لم يتحقق.
وقد قررت الحكومة في سياق ارتفاع أسعار الزيوت التوجه نحو بعث زراعة النباتات الزيتية التي لا تغطي سوى 2 في المائة من الحاجيات الوطنية، ما دفع وزارة الفلاحية إلى التفكير بإبرام عقود مع المنتجين، بما يساعد على تغطية 50% من الحاجيات.
