المغرب يسحب أكثر من 300 مبيد زراعي ويتلف 30 طناً من المحاصيل
المغرب يسحب أكثر من 300 مبيد زراعي ويتلف 30 طناً من المحاصيل
سحبت السلطات المغربية أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق المحلية، في حين تم إتلاف أكثر من 30 طناً من المحاصيل الزراعية غير المطابقة للمواصفات.
وكشفت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنّ عملية تتبع مبيدات الآفات الزراعية، التي يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أسفرت عن سحب أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق المحلية؛ وذلك بعد قيام المكتب منذ سنة 2018 بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها.
ولفتت الوزارة، في جواب عن سؤال كتابي للكتلة الحركية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إلى أنّ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، آخذاً بالاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب فيها.
وأفادت الوزارة بأنّ المكتب أخذ، خلال السنتين الماضيتين، 3609 عينات من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على الصعيد الوطني؛ فيما شهدت النتائج المحصلة على انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصاً في نبتة النعناع، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وشملت هذه الإجراءات إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة، وتحرير المخالفات وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة. كما تم إتلاف أكثر من 30 طناً من المحاصيل الزراعية غير المطابقة سنة 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعاراً بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وفق المصدر ذاته.
ويظل قطاع المبيدات في المغرب من بين أقل المجالات الخاضعة للرقابة، وهو ما يرجع إلى "عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية وشركات الاستيراد والموزعين، بالإضافة إلى تسرب هذه المنتجات من الدول المجاورة"، وفق دراسة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" التي أشارت إلى أنّ 90% من سوق المبيدات يسيطر عليها القطاع الخاص، بقيمة 730.4 مليون درهم (82 مليوناً و895 ألف دولار) أو 0.2% من السوق العالمي.
وتشير التقديرات إلى أنّ المغرب يستورد ما بين 15 ألفاً و20 ألفاً من المبيدات سنوياً، غير أنّ تلك التقديرات لا تحصي الكميات التي يمكن أن تدخل السوق عبر شبكات التهريب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد شدد، في تقرير له عام 2019، على مسألة مراقبة المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه إلى السوق المحلية، حيث لاحظ أنه "عكس المنتجات المعدّة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإنّ المنتجات الموجهة إلى السوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".
وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن المغرب اللجوء إلى إعادة تقييم تراخيص ممنوحة لمبيدات زراعية، بعد نشر منظمتين غير حكوميتين تقريراً عن تصدير مبيدات غير مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة، منها المغرب.
وكشف تقرير صادر عن "غرينبيس" و"بابليك آي"، أنّ أغلب البلدان الأوروبية تصدر مبيدات كيميائية محظور استخدامها فوق أراضيها إلى بلدان من بينها المغرب، وحذرت المنظمتان من الأضرار الصحية والبيئية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
ويشير تقرير المنظمتين إلى شحن المبيدات من بلدان إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، حيث توجه إلى بلدان تتوافر على قوانين استيراد غير مشددة.
