المغرب يترقب ارتفاع فاتورة الحبوب
- توقعات بأن يكون محصول الحبوب لهذا العام هو ثالث أدنى محصول في تاريخ المغرب، بإنتاج لا يتجاوز 2.5 مليون طن، مما يهدد بتقليص القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.4% ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
- المغرب يعمل على تكوين مخزون استراتيجي من القمح لضمان الأمن الغذائي والتخفيف من تأثيرات الجفاف، خاصة مع ارتفاع فاتورة واردات القمح، في خطوة للحفاظ على استقرار الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني.
يراهن المغرب على التساقطات المطرية المأمولة في ما تبقى من مارس/آذار الجاري وإبريل/نيسان المقبل، من أجل تحسين محصول الحبوب، الذي يتوقع أن يأتي، بشكل كبير، في مستوى ضعيف، ما سيرفع فاتورة الواردات في العام الحالي.
وتميز الموسم الزراعي في العام الحالي بظروف مناخية غير ملائمة، بسبب ضعف التساقطات المطرية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يشجع ضعف التساقطات المطرية منذ بداية الموسم الفلاحي، المزارعين على الإقبال على زرع الحبوب، حيث لم تتعد المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموسم الماضي.
ويعتبر رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء ـ سطات، الفاطمي بوركيزية، أن الأمل في تحقيق محصول من الحبوب متوسط بدأ يضعف بالنظر لقلة التساقطات المطرية في بعض المناطق منذ بداية الموسم الفلاحي.
وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن محصول الحبوب سيكون دون التطلعات في مناطق تعرف بزراعة الحبوب مثل الشاوية وعبدة ودكالة، كما سيأتي متواضعا في منطقة الغرب، مشددا على أن الجفاف الذي يعرفه المغرب سيؤثر سلبا على الزراعات الخريفية والربيعية على حد سواء.
ويشير أول التوقعات الصادرة عن بنك المغرب إلى أن محصول الحبوب لن يتجاوز في العام الحالي 2.5 مليون طن، مقابل 5.51 ملايين طن في العام الماضي، حيث يرتقب أن يكون ثالث أدنى محصول في تاريخ المغرب الحديث.
ويأتي محصول الحبوب دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر قانون مالية العام الحالي على 7.5 ملايين طن، حيث كان ينتظر أن يساهم ذلك، بشكل حاسم، في رفع القيمة المضافة الزراعية التي ترتهن كذلك لتربية المواشي والأشجار المثمرة والخضر والفواكه.
ويتوقع بنك المغرب أن تنكمش القيمة المضافة الزراعية بالنظر لمحصول الحبوب المرتقب بـ6.4 في المائة في العام الحالي، حيث ستساهم في خفض النمو الاقتصادي إلى 2.1 في المائة، بعدما كان في حدود 3 في المائة في العام الماضي.
غير أنه في انتظار تطورات الظرفية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، سيجري التركيز في الفترة المقبلة على محصول الحبوب، بما له من تداعيات على فاتورة استيراد تلك السلعة بهدف تلبية الطلب الداخلي، وهي فاتورة تنعكس على الميزان التجاري وميزان الأداءات.
يأتي محصول الحبوب دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر قانون مالية العام الحالي على 7.5 ملايين طن
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف الحكومي، أن فاتورة واردات المملكة من القمح بلغت 220 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 168 مليونا في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعدما انتقلت الكميات المشتراة من 430 ألف طن إلى 733 ألف طن.
وكان المغرب، الذي يعتبر ضمن أكبر البلدان المستوردة في العالم للقمح، استفاد في العام الماضي في ظل تواضع محصول الحبوب من انخفاض الأسعار في السوق الدولية مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت فاتورة المشتريات من القمح من 2.6 مليار دولار إلى 1.93 مليار دولار، علما أن الكميات سجلت انخفاضا طفيفا من 6 ملايين طن إلى 5.87 ملايين طن.
وعمد المكتب المهني للحبوب والقطاني، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منذ فبراير/شباط الماضي إلى إطلاق طلبات عروض بهدف تكوين مخزون استراتيجي من القمح اللين.
