المغرب يبدأ اليوم تقديم مساعدات نقدية للأسر المتضررة من الزلزال
من المقرر أن تباشر السلطات المغربية اليوم الجمعة، تقديم الأموال للعائلات التي دمرت منازلها في زلزال وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص، وسيتطلب الأمر ما يقدر بنحو 11.7 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبعد اجتماع لجنة مكلفة من الملك محمد السادس للإشراف على جهود التعافي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة إن دفعة شهرية أولية قدرها 2500 درهم مغربي (242 دولاراً) سيتم صرفها اعتباراً من 6 أكتوبر/ تشرين الأول. (الدولار= 10.3271 دراهم).
وأحدث زلزال 8 سبتمبر/أيلول دماراً كبيراً في المناطق الريفية جنوب مراكش، حيث لا تزال الطرق الجبلية غير معبدة ويعتمد الاقتصاد على الرعي والزراعة على نطاق صغير. مع برودة ليالي الخريف، ينام الكثيرون في الخارج في خيام تم التبرع بها أمامهم مهمة شاقة تتمثل في إعادة البناء.
وتأتي هذه المدفوعات من بين عدة أشكال من المساعدات التي يعتزم المغرب تقديمها للسكان النازحين بسبب الزلزال.
ستقدم مساعدة مؤقتة لإعادة الإسكان وما يصل إلى 140 ألف درهم (13600 دولار) لإعادة بناء المنازل المدمرة. كما تخطط الحكومة لإعادة بناء حوالي 1000 مدرسة و42 مركزاً صحياً.
قال مجلس الوزراء الملكي في 14 سبتمبر/أيلول، إن المدفوعات ستذهب إلى 50 ألف أسرة في المنطقة المتضررة. ويعيش ما يقرب من 4.2 ملايين شخص في مراكش والأقاليم الخمسة الأكثر تضرراً من الزلزال.
كما تعهد المغرب بتحسين وتوسيع الطرق، وتقديم مساعدة إضافية للمزارعين والرعاة ودعم الشعير وعلف الحيوانات في المناطق المتضررة بشدة.
وألحق الزلزال أضراراً بالمعالم في جميع أنحاء المنطقة التي تهيمن عليها الأقلية الناطقة بالأمازيغية في المغرب.
وأنشأ المغرب صندوقاً خاصاً للإغاثة في حالات الكوارث بعد 3 أيام من وقوع الزلزال، وهو مفتوح أمام أموال الدولة والتبرعات من داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الحكومات ومنظمات الإغاثة.
وإضافة إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاته السنوية الأسبوع المقبل في مراكش، على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة المغرب في تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
(أسوشييتد برس)
