المغرب: مطالب الموظفين تختبر وعود الحكومة
تواجه الحكومة المغربية الجديدة، مطالب متراكمة تعبر عنها الاتحادات العمالية للصحة والتعليم، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة عزيز أخنوش طابعها الاجتماعي على التوازنات المالية.
بادر وزيرا الصحة والتعليم في حكومة أخنوش، إلى دعوة الاتحادات العمالية إلى حوار اجتماعي، في سياق متسم بتراكم مطالب العاملين والموظفين في القطاعين الذين شرعوا في خوض احتجاجات مرشحة للتصعيد في حال عدم وضع خريطة طريق للحوار الاجتماعي تعطي الأمل بتسوية الملفات المطلبية، خاصة في شقها المالي.
ويتصور الباحث في العلوم السياسية، طارق موتقي، أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية في قطاعي التعليم والصحة، سيشكل اختبارا حقيقيا لما تصرح به الحكومة الجديدة، من حرصها على أن تراعي أكثر البعد الاجتماعي في سياستها.
ويرى موتقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة الصحية طرحت تحديات كبيرة على الصحة والتعليم، حيث تجلت الهشاشة التي تخترقهما، غير أن الإصلاح الذي تعد به الحكومة لا يمكن أن يمر إلا عبر تحسين وضعية الموظفين، وهو ما يقتضي تحسين أجورهم، ما يطرح تحديا جديدا أمام الحكومة، التي تؤكد التحكم في العجز الموازني.
ودأبت الحكومة الجديدة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية على تأكيد أنها ذات بعد اجتماعي، حيث تشدد على الزيادة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة بحوالي 930 مليون دولار، وفي الوقت نفسه الذي تقدر الاستثمارات المرصودة للتعليم والصحة والتكوين بـ1.2 مليار دولار في العام المقبل.
وتجري حاليا مناقشات بين الأطراف المختلفة من أجل التحضير لجولة الحوار، التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل مع الوزير شكيب بنموسى.
ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة إلى عقد اجتماع ضمن الحوار الاجتماعي، وذلك مباشرة بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط في بحر الأسبوع الماضي.
ويرى اتحاد النقابة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العاملين في القطاعات الصحية لم يحظوا بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة.
ويندد بما يراه سعيا من الحكومة إلى تهريب مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع والنقابات الممثلة له، مضيفا أن الحكومة تتعامل مع المهنيين في الصحة بمنطق المقاولات (الشركات) وتعتبر الصحة سلعة.
ويوضح أن الحكومة تغطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعي في قطاع حيوي، وذلك في إشارة إلى سعيها لمحاصرة عجز الموازنة ودعم تخصيص نفقات تستجيب لانتظارات المهنيين.
ويرتقب أن تكون الدعوة للحوار التي وجهها وزير الصحة للاتحادات العمالية مندرجة ضمن السعي لتطويق الاحتقان في صفوف موظفي القطاع، خاصة في ظل تلويح اتحاد النقابة الوطنية للصحة بخوض إضراب وطني واعتصام في وزارة الصحة، من دون تحديد تاريخ ذلك.
مطالب الاتحادات العمالية في الصحة، لم تغيب مطالب الاتحادات العمالية التعليمية، إذ عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لقاء مع تلك الاتحادات، مؤكدا السعي لبلورة خريطة طريق تتناول من بين محاور أخرى الجوانب الاجتماعية والمادية.
ويؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد الغني الراقي، أن النقابة تشدد في مطالبها على إصلاح المدرسة العمومية، الذي يبقى تحققه مرتهنا للتركيز على الأساتذة الذين يتوجب زيادة أجورهم وتحسين وضعهم الاعتباري.
ويشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك العديد من الملفات العالقة التي لم تسوَّ في الأعوام الأخيرة، منها وضع الأساتذة المتعاقدين، الذي ما فتئوا يخوضون إضرابات ووقفات احتجاجية من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، بدل التعاطي معهم في كموظفين في الأكاديميات الجهوية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أنه سيعلن قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن الاستعداد عن الكشف عن حلول وصفها بـ"المبتكرة" لملف الأساتذة المتعاقدين، من دون الكشف عن تفاصيل حول ما يرمي إليه من وراء تصريحه.
