المغرب: سوق العقارات ينتظر تسهيلات حكومية للخروج من الأزمة
المغرب: سوق العقارات ينتظر تسهيلات حكومية للخروج من الأزمة
يرغب المستثمرون في قطاع العقارات المغربي أن يعرفوا ما هي خطط وزارة الإسكان لإعادة إنعاش السكن الموجه للطبقة الوسطى، والاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود.
ويواجه سوق العقارات صعوبات في مستهل العام الحالي، تؤجج الأزمات التي طاولته منذ بداية الجائحة في العام ما قبل الماضي، علماً أن الحكومة لم تعلن عن تدابير عبر قانون مالية العام الماضي أو عبر وزارة الإسكان، من أجل إنعاش ذلك القطاع.
ويشير المسؤول عن ورش للبناء، عمر أيت الحاج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن العام الحالي يشهد ارتفاع تكاليف المواد المستعملة في البناء، مثل الأسمنت والحديد، في سياق متسم بزيادة أسعار بعض المدخلات المستوردة.
ويذهب إلى أن الفاعلين في قطاع العقار ينتظرون تدابير حكومية حول السكن الاجتماعي، كما يترقّبون خطة لإنعاش السكن الموجه للسكن الوسطى، التي لا تجد عروضاً توافق قدرتها الشرائية، خاصة في المدن الكبرى.
ويتصور أن فتح الحدود منذ السابع من فبراير/ شباط الجاري من شأنه أن ينعش مبيعات قطاع السكن، خاصة لفائدة المغتربين المغاربة وبعض الفئات من الطبقة المتوسطة، شريطة تجاوب المصارف مع طلبات القروض. وذهبت وزارة الإسكان إلى أنها ستبني توجهها على تقديم الدعم المباشر للمشترين في إطار السكن الاقتصادي وتحقيق التمازج في المساكن بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة والجودة على مستوى المنتج النهائي.
وأكدت الوزارة التوجه نحو إطلاق مشاورات مع جميع الفاعلين في قطاع السكن، خاصة المستثمرين، من أجل عدم السقوط في الفشل الذي طاول برنامج السكن الموجه للطبقة الوسطى.
وأثرت الجائحة على قطاع السكن، حيث انخفضت ورش البناء بين 2019 و2020 بنسبة 50 في المائة، غير أن وزارة الإسكان تؤكد أنه يجب التوفر على مسافة كافية من أجل تقييم تأثيرات الأزمة الصحية.
وتفيد دراسة أنجزتها وزارة الإسكان بأن طلب المغاربة على السكن يصل إلى مليوني وحدة، 73 في المائة منها تمثل انتظارات الطبقة الوسطى والطبقات الأكثر هشاشة، وهو ما يدفع الوزارة إلى تأكيد ضرورة بلورة رؤية واضحة في هذا الإطار.
ويرى الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، أن السكن الاجتماعي دخل في منحنى هبوطي، بعد تراجع الطلب وفترة المضاربة.
غير أنه يسجل في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قطاع العقار شهد في الفترة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً، وهو ما يؤشر إليه حجم استهلاك الأسمنت الذي لم يشهده المغرب منذ عقدين من الزمن وارتفاع قروض السكن الممنوحة من قبل المصارف.
ويتصور أن المشكلات لها علاقة بنشاط شركة العمران المملوكة للدولة، والتي تتدخّل عادة في ملف إعداد المدن والمجالات الحضرية من أجل استقبال المشاريع السكنية، إذ تراجعت استثمارات تلك الشركة من 800 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
ويذهب الفينا إلى أن مسألة الدعم المباشر للمستثمرين والمشترين المحتملين فكرة قديمة لن تعطي نتائج مهمة، مقارنة بالحوافز الضريبية، التي يمكن أن تعطي نوعا من الشفافية في مجال إنتاج السكن الاجتماعي وسكن الطبقة الوسطى.
