إنعاش العقارات المغربية في انتظار إجراءات حكومية
يترقب سوق العقارات المغربي، الذي يعاني من الركود بسبب الجائحة الصحية، إجراءات حكومية من أجل إنعاشه.
وكانت الحكومة قد قررت في قانون المالية التعديلي الذي اعتمد في يوليو/ تموز الماضي، خفضا بنسبة 50 في المائة على حقوق التسجيل إلى غاية نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتنتقل من 4 إلى 2 في المائة، حيث يهم ذلك الإجراء المساكن والأراضي الموجهة للسكن والتي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار، فيما منح لمقتني السكن الاجتماعي.
ومن المقرر أن يمتد ذلك الإجراء إلي ما بعد نهاية ديسمبر، حيث تبنت لجنة المالية بمجلس النواب، تعديلات تقضي بمواصلة العمل بالإعفاء المقرر في يوليو/ تموز إلى غاية يونيو/ حزيران من العام المقبل، في الوقت نفسه الذي سيشمل الأراضي والمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار.
ويراد من وراء هذا التدبير تشجيع شراء المساكن الذي تراجع في سياق الأزمة الصحية، علما أن الشروع في العمل بها في يوليو الماضي، ساهم قليلا في انتعاش السوق، غير أن المستثمرين يرون أنه كان يفترض تبني تدابير أخرى لتشجيع الطلب.
وكان مهنيون يترقبون أن تعمد المصارف إلى خفض معدلات الفائدة التي يرون أنها مرتفعة مقارنة ببلدان أخرى، خاصة أن "المركزي المغربي" كان قد عمد إلى خفض معدل الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة.
وإذا كان المستثمرون العقاريون يرون أنه يتعذر على الحكومة حمل المصارف على خفض معدلات الفائدة، إلا أنهم يتصورون أنه يمكن السعي لإلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع لها معدلات الفائدة والمحددة في 10 في المائة.
وقرر المغرب، في يوليو الماضي، تخفيف تدابير الحجر الصحي، وتعليق العمل بالنظام المرجعي الذي يعتمد من أجل تحديد أسعار العقارات، بهدف تشجيع عمليات البيع والشراء في سياق متسم بركود طاول تلك السوق حتى قبل الأزمة الصحية.
ويسترشد المغرب بنظام مرجعي لتحديد أسعار العقارات، حسب المناطق والمدن، وذلك بهدف تفادي عمليات الغش والتصريح بأسعار غير حقيقية لدى الإدارة الجبائية، حيث يراد من قبل المشترين والمستثمرين تفادي أداء الجبايات التي تعكس السعر الحقيقي.
ولم يغب إنعاش العقارات عن انشغالات النواب الممثلين للأغلبية والمعارضة، عند مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، وهو قطاع ينتظر أن يواصل مجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الثانية، طرح مطالب المستثمرين.
وقدمت أحزاب الأغلبية الحكومية، عند مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، تعديلا يراد منه الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أو خفضها، لتشجيع الطلب على العقارات، التي تضررت كثيرا بسبب الجائحة، وذلك لفائدة الأجراء والموظفين والمهنيين الصغار.
واقترح نواب الأغلبية في سياق نقاش مشروع قانون المالية في العام المقبل، تخصيص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة للأجراء والموظفين والمهنيين الصغار والمتزوجين لأول مرة، من أجل اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة، على ألا يتجاوز ثمن الشراء 150 ألف دولار.
ويؤكد الخبير في قطاع العقارات إدريس الفينا، لـ"العربي الجديد"، أن إنعاش ذلك القطاع سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بأكمله، مشيرا إلى أنه يتوجب دعوة المصارف إلى إتاحة قروض بفوائد في حدود صفر في المائة، بهدف تشجيع شراء السكن أو البناء الذاتي، وتوفير مساكن بأسعار ميسرة للطبقة المتوسطة.
ويطالب الفينا بتخفيف الضغط الجبائي، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المشترين، الذين يمكن تحفيزهم على الشراء عبر خفض حقوق التسجيل والضريبة على القيمة المضافة.
