المغرب: تخصيص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي للمستثمرين، لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر عليها، في إطار تفعيل مسار عملية "عرض المغرب" التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بيان صباح اليوم، أن العرض المغربي سيمنح المستثمرين المساهمة في تنفيذ رؤية تقوم على تعبئة عرض عمومي من العقار، وتوفير البنية التحتية لتطوير الهيدروجين الأخضر، وبلورة تدابير تحفيزية للمستثمرين وإبرام عقود معهم.
والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
ويراد من المشاريع المندمجة التي يراد تنفيذها بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
ويستهدف "عرض المغرب" المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مؤكدة أن ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي أبدوا اهتمامهم بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وأفادت أن الدولة قامت بتحديد عقارات (أراض) عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار.
وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
ودعا العاهل المغربي محمد السادس، نهاية يوليو/تموز الماضي، الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.
ويراهن المغرب على المقومات الطبيعية التي تتيح له التموقع في سوق الهيدروجين الأخضر، غير أنه يعول على القرب الجغرافي من أوروبا التي ينتظر أن يصل الطلب لديها من الهيدروجين الأخضر إلى 10 ملايين طن في الأعوام المقبلة.
وشرع المغرب منذ مدة في توفير عقار عمومي لفائدة مستثمرين في القطاع، من قبيل شركة "طاقة المغرب"، التي حصلت في الأقاليم الجنوبية على عقار عمومي بحوالي 70 ألف هكتار، حيث ينتظر أن تتولى إنجار مشروع قدرت قيمته بـ9.6 مليارات دولار.
ويندرج هذا التوجه ضمن تطلع المغرب إلى توسيع مجال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. فقد وصلت حصة الطاقات المتجددة ضمن الخليط الكهربائي إلى 38% العام الماضي، مع ترقب بلوغ حصة 52% في 2030.
