المغرب: أسعار مرتفعة لا يبررها العرض من الأضاحي
المغرب: أسعار مرتفعة لا يبررها العرض من الأضاحي
لم ينعكس تأكيد الحكومة المغربية "تجاوز العرض للطلب" بشأن الأضاحي تراجعاً في أسعارها، حيث تشكو العديد من الأسر من الغلاء، وتتردد في اقتناء الأضحية في انتظار انخفاض الأسعار.
وأفادت بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، قبل أيام، بأن العرض من الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى يتجاوز الطلب المرتقب بـ2.2 مليون رأس.
وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن العرض من الماشية المعدّة لعيد الأضحى سيصل إلى 7.8 ملايين رأس، مؤكدة أن العرض كافٍ، وأنه يتجاوز الطلب الذي تنتظر أن يكون في حدود 5.6 ملايين رأس.
ويتكون العرض هذا العام، حسب الوزارة، من 6.3 مليون رأس من الأغنام، و1.5 مليون من الماعز، مقابل طلب ينتظر أن يصل إلى 5.1 مليون رأس من الأغنام، و500 ألف رأس من الماعز.
وكان المغرب قد قرر استيراد الأغنام في سياق الجفاف الذي أثر على العرض المحلي منها، حيث عمدت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية عند الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقديمها دعماً مالياً للمستوردين.
وارتأت الحكومة، في ظل شكوى المستوردين من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تقديم منحة عن كل رأس من الأغنام المستوردة، حددته في حدود 50 دولاراً، حيث ينتظر أن يصل إجمالي الدعم الذي يصرف على شكل منح إلى 25 مليون دولار.
وما زالت العديد من الأسر مترددة في الشراء، على أمل تراجع الأسعار، التي يرى المزارع حسن بن عمار أنها تأثرت خلال العام الحالي بارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الجفاف.
وتصور بن عمار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تكاليف الإنتاج المرتفعة كانت حاسمة في الوصول بالأسعار إلى مستوياتها الحالية، مضيفاً عاملاً آخر يتمثل في تدخل المضاربين، الذين يعرفون في المغرب باسم "الشنّاقة"، حيث يقتنون الأضاحي من المربين الصغار بأسعار منخفضة، ثم يعمدون إلى تحقيق هوامش أرباح مرتفعة على حساب الأسر.
ويظهر من زيارة السوق أن أسعار الأغنام المستوردة من إسبانيا ورومانيا، في الفترة الأخيرة، تتراوح بين 5.3 و5.9 دولار للكيلوغرام، حيث تتراوح، حسب الأوزان، بين 160 و320 دولاراً.
وتميل أغلب الأسر المغربية إلى اقتناء السلالات المحلية، غير أن أسعارها ارتفعت، حيث قفز سعر صنف "الصردي" إلى 7 دولارات للكيلوغرام، بينما يصل سعر صنف "البركي" إلى 6.5 دولارات.
وفي السياق، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الأسعار يجب أن تكون خاضعة لقانون السوق ودون مستوى الأسعار الحالية، بالنظر للعرض الذي يتجاوز الطلب، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشار الخراطي إلى أن الأسعار تعرف عادة زيادة تصل في المتوسط إلى 100 دولار بمناسبة عيد الأضحى، مشدداً على أن الحكومة "ملزمة بمراقبة أسعار البيع كي لا تتحكم المضاربة في السوق، على اعتبار أنها دعمت أسعار استيراد الأضاحي، وهو دعم وصل إلى حوالى خمسين دولاراً للرأس".
وشدد المتحدث ذاته: "إذا كانت أسعار الأضاحي محررة وتخضع لقانون العرض والطلب، فإن توفير دعم للمستوردين في العام الحالي، وإعفاء وارداتهم من رسم الاستيراد، يقتضي مراقبة السوق حتى لا يستغل بعض الوسطاء الطلب لزيادة الأسعار".
