المصالح الاقتصادية على جدول أعمال زيارة أردوغان إلى مصر
المصالح الاقتصادية على جدول أعمال زيارة أردوغان إلى مصر
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، وسط توقعات بأن تحتل المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين مكانا بارزا في جدول الأعمال.
وبحسب بيان دائرة الاتصال برئاسة الدولة التركية، يصل أردوغان والوفد الحكومي المرافق إلى القاهرة الأربعاء، في أول زيارة رسمية بعد 12 عاما للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لـ"بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات".
يرى مدير أكاديمية الفكر بإسطنبول، باكير أتاجان، أن تحسين العلاقات بين بلاده ومصر "مهمة لكلا الجانبين بواقع تراجع الاقتصاد وسعر الصرف"، معتبراً أن أنقرة والقاهرة "جناحا المنطقة"، وتعطيل التعاون خلال العقد الماضي "أثر على عموم دول المنطقة".
ويكشف عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم أتاجان أن وزراء الخارجية والدفاع والصحة والمالية والصناعات الثقيلة والعسكرية والطاقة يرافقون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته للقاهرة، للتوقيع على اتفاقيات ولجان مشتركة بقطاعات الطاقة والتجارة الخارجية والصناعات العسكرية.
ويرى المحلل يوسف كاتب أوغلو أن العلاقات تتحسن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حين التقى الرئيسان في نهائي كأس العالم بقطر، حيث تلا اللقاء زيارات لوفود رسمية، مثل زيارة وزير الصناعة المصري ورجال أعمال من كلا البلدين، رسمت ملامح عودة العلاقات التي ستدشن اليوم باتفاقات ورؤى مشتركة.
اتفاقات اقتصادية متوقعة
ويؤكد كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، وجود مشاريع اتفاقات في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى تعاون بقطاع الصناعات العسكرية.
وأكد كاتب أوغلو أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، قال خلال الاجتماع الأخير للكتلة البرلمانية لحزبه في أنقرة، إن زيارة الرئيس أردوغان "ستعيد التواصل في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، ما يعود بالفائدة على كلا البلدين"، مؤكدا أن "إنشاء جسور الحوار المتينة بين تركيا ومصر ستكون له نتائج مهمة".
وحول القضايا العالقة، كملفات الانسحاب التركي من ليبيا ومنتدى غاز شرق المتوسط، يضيف المحلل التركي أن "من الأرجح أن يتم ترحيل جميع النقاط الخلافية عبر تشكيل لجان، كي لا تعيق إعادة انطلاقة العلاقات، إلى جانب الوساطة التركية بين مصر وإثيوبيا".
وتوقع أن يكون لترسيم الحدود لإزالة التشوهات الجيوستراتيجية بعد الدولة العثمانية، أهمية خاصة وبحث مستفيض، "وإن لم تحل خلال الزيارة عبر اتفاق أو توافق".
وأضاف أن "ما يعرف بخريطة إشبيلية ومنتدى غاز شرق المتوسط الذي انطلق من مصر بعضوية سبع دول واستثناء تركيا، أثر كثيراً وزاد من الخلافات حول الحدود البحرية وغاز المتوسط، خاصة بعد ارتباط مصر بمحور اليونان جنوب قبرص وفرنسا".
وخريطة إشبيلية خريطة ترفضها تركيا واعتبرها أكاديميون إسبان حددت الحدود البحرية لليونان ومن ثم للاتحاد الأوربي، والذي اعتمدها في العام 2004 على حساب تركيا، بينما منتدى غاز شرق المتوسط تجمع بين دول للتعاون في قطاع الغاز، ويضم بشكل أساس مصر واليونان وإسرائيل وقبرص.
وحول ما يمكن أن تقدمه تركيا لمصر لقبول ترسيم الحدود البحرية وكسر طوق محور منتدى غاز المتوسط، يضيف كاتب أوغلو أن وصول حجم التبادل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة مهم لكلا البلدين اللذين يعانيان من تراجع النمو وسعر الصرف.
تشابه أوضاع البلدين
وأشار إلى أن " البلدين يتشابهان بنسب التضخم وتهاوي سعر الصرف وضخامة الأسواق وعدد السكان"، مشيرا إلى أن للاستثمارات التركية بمصر "نحو 700 شركة باستثمارات تزيد عن 2.5 مليار دولار، وهو ما يساعد في تسريع التفاهمات وإعادة النظر بالاتفاقات وتوقيع أطر جديدة".
في المقابل، يقول الاقتصادي المصري أحمد المغلاّوي لـ"العربي الجديد" إن زيادة التقارب السياسي بين القاهرة وأنقرة "ستزيد من تعزيز أرقام الاقتصاد من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة".
واعتبر المغلاوي، خلال اتصال سابق مع "العربي الجديد": "كلا البلدين قوة اقتصادية بالمنطقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية في صالحهما ، مع احترام خصوصية القرارات لكل بلد".
ويلفت المغلاوي إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تتوقف على الاطلاق، خلال الفتور السياسي، لكنها تنامت منذ العام الماضي ليصل حجم التبادل إلى نحو 10 مليارات دولار وتبلغ مصر المرتبة 15 ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا.
وبحسب وزير التجارة التركي عمر بولات المرافق للرئيس أردوغان خلال الزيارة، وضعت تركيا ومصر خريطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.
وأضاف بولات، في أغسطس/آب الماضي، خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، أن مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار، ومعتبراً مصر وتركيا "مركز قوة مهما في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية".
وأشار الوزير التركي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع وقت كان حجم التبادل التجاري 1.6 مليار دولار في 2007، وبعد 15 عاما اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
