المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 19.25% على الإيداع لليلة واحدة، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات أغلب المتابعين في السوق المصرية.
واتخذ المركزي المصري قراره بالتثبيت، في الاجتماع الثاني على التوالي، بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة على الدولار، فيما اعتبره البعض إشارة إلى انتهاء دورة رفع الفائدة الأخيرة لدى البنك المركزي الأكبر في العالم.
ورفع حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري منذ 15 شهراً، ورفاقه بلجنة السياسة النقدية بالبنك، الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر/أيلول.
ووصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة التي قام بها البنك منذ مارس/آذار 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار كرد فعل لطلبات خروج الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلى 11%، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40% في الفترة التي أعقبت اتخاذ تلك القرارات.
وعشية إعلان قرار البنك، توقع 9 من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن تترك لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير، والذي يعد أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. وتوقع الباقون ارتفاعًا يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
ورغم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للحصول على تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض واستثمارات من دول خليجية بما قدرت قيمته بنحو 14 مليار دولار، لم تتمكن مصر من ضبط حسابها الخارجي، لتضطر لبيع حصص مملوكة للحكومة في العديد من المؤسسات الناجحة العاملة في السوق المصرية، ومازالت الأزمة حاضرة.
ويُتداوَل الجنيه في البنوك المصرية بسعر 30.9 جنيهاً للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهاً الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية، وفقاً لما نشرته "بلومبيرغ".
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك لـ"بلومبيرغ"، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة الآن "لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي".
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي تصنيف مصر الائتماني، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، مشيرة إلى أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة "موديز" تصنيف مصر من "B3" إلى "CAA1"، مع تحذيرات مماثلة من وكالة "فيتش"، التي يتوقع أن تصدر تقريرها النهائي غداً الجمعة.
وأمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر بلغ 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وأفاد البنك بأن الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت نحو 28.15 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 ملياراً، وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار.
وطبقاً للبنك المركزي، تقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 بنحو 83.7 مليار دولار، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة عن البنك في يونيو بنحو 6.4 مليارات دولار.
