المالية المصرية محذرة الممولين: سددوا الضرائب قبل 30 يونيو
طالبت وزارة المالية، الممولين بسداد جميع الضرائب المستحقة عليهم قبل حلول 30 يونيو/حزيران الجاري، فيما تسعى الحكومة إلى جني المزيد من الموارد المالية لمواجهة عجز متفاقم، رغم الصعوبات التشغبلية التي تواجهها الكثير من الشركات العاملة في السوق.
وأشار وزير المالية محمد معيط، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه يمكن للمولين المكلفين بسداد الضرائب الاستفادة من الإعفاء المقرر وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي بحسم نسبة 30% من غرامات التأخير عن سداد الضريبة، من دون مساس بقيمة الضريبة نفسها.
وأشار معيط إلى أن التيسيرات الضريبية تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، مضيفا أن وزارته تستهدف إنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية، لا سيما مع الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تقدر بنحو 946.4 مليار جنيه (50.8 مليار دولار) في العام المالي 2021ـ 2022 (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران الجاري)، وزيادتها بنحو 222.4 مليار جنيه في العام المقبل 2022-2023، لتصل إلى 1.168 تريليون جنيه، بارتفاع تبلغ نسبته 23.5%.
وتتوقع الوزارة زيادة حصيلة الضرائب العامة من نحو 472.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 589.5 ملياراً في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116.7 مليار جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385.7 مليار جنيه إلى حوالي 477.6 مليار جنيه، بزيادة 91.7 ملياراً. كما تتوقع زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من نحو 41.7 مليار جنيه إلى حوالي 46 ملياراً، وباقي الضرائب من حوالي 46 مليار جنيه إلى 55.7 ملياراً.
يذكر أن حجم الضرائب ارتفع في مصر بنسبة 465% منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، إذ يبلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية 1.168 تريليون جنيه في العام المالي الجديد (يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل)، مقابل نحو 251.1 مليار جنيه في 30 يونيو/حزيران 2013.
وتثقل الضرائب المتزايدة من أعباء القطاعات الاقتصادية المختلفة الإنتاجية والخدمية. وكان نواب في البرلمان قد وجهوا، انتقادات حادة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، يوم الأحد الماضي، بشأن توقف وبيع المصانع المملوكة للدولة، ومعاناة القطاع الصناعي من مشكلات جمة، في مقدمتها عدم توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مناسبة، وصعوبة تدبير الدولار لهم لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة.
وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بـ"الكشف عن رؤيتها حيال النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمات التي يعاني منها حالياً"، موضحاً أن "حجم الناتج القومي من الصناعة لا يتجاوز 750 مليار جنيه فقط، أي ما يعادل 40 مليار دولار".
