مصر: توقعات بزيادة أسعار السلع المستوردة 10% بسبب الدولار الجمركي

أكد نائب شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سيد النواوي، أن قرار مصلحة الجمارك رفع  سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيها سينعكس على أسعار السلع المستوردة بنسبة 10 في المائة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المقصود بالدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من جمارك على السلعة مقومة بالدولار، على أن تُدفع بالمصري على سعر 18.64 جنيهًا للدولار الواحد.

وأشار إلى أن هناك 14 سلعة معفاة من الجمارك، كالأدوية واللحوم وبعض المنتجات الغذائية، كما أن بعض مستلزمات الإنتاج أُعفيت من فتح الاعتمادات المستندية أثناء عملية الاستيراد، والاكتفاء بمستندات التحصيل.

وأفاد النواوي بأن ارتفاع أسعار السلع سيعمق حالة الركود التي تضرب الأسواق، وخاصة بعد سحب السيولة من الأسواق عقب الإعلان عن الشهادات البنكية بعائد 18 في المائة، وهو ما كان له أثر على انكماش حركة المبيعات، بخلاف توقف حركة البناء التي كان لها دور مؤثر هي الأخرى على حركة رواج الأسواق، نتيجة تعطل طائفة المعمار عن العمل.

وأكد أن قرارات منع قبول موارد النقد الأجنبي التي تأتي من مصادر غير معلومة، أو التي يُحصل عليها من شركات الصرافة، عند عمليات استيراد السلع الترفيهة، جاءت بهدف الحد من إهدار العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن مستوردي السلع الاستراتيجية التي لا غنى للسوق عنها، يحصلون على الدولارات من البنوك المصرية.

وكانت مصلحة الجمارك بوزارة المالية المصرية قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهاً إلى 18.65 جنيهاً وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، وذلك تماشياً مع أسعار صرف العملة في البنوك.

ووفقاً لمنشور مصلحة الجمارك رقم 58 لسنة 2022، فإنّ الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الواردة في المنشور على شبكة الحاسبات الآلية بالمصلحة لتنفيذه، والعمل به بداية من 1 يونيو/حزيران الجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رفع الدولار الجمركي في مصر يدفع الاقتصاد إلى الانكماش

وعمليات الاستيراد مقيّدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.

وتتعرض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار إلى أعلى معدل لها في ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل/نيسان الماضي إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، و10% خلال فبراير/شباط الماضي.