المالية الفلسطينية: التقارير عن تسهيلات إسرائيلية مضللة

نفت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، ما أوردته صحف عبرية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك الزعم عن التسهيلات مضلل، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن الأزمة.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، في بيان اليوم الاثنين، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الإسرائيلية، فإن حكومة إسرائيل الحالية ضاعفت الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240 إلى 260 مليون شيقل، بما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، من دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات. (الدولار= 3.82 شيقل).

وتابع: "كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل".

ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة إلغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات.

وعزز موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة إلغائها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كافٍ ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غزة: إصابة صيادين في اعتداء لبحرية الاحتلال الإسرائيلي

كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في أحد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية الفلسطيني إن "حل إسرائيل 5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية".

وأوضح حنش أن الجانب الإسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن "حكومة إسرائيل أضافت مؤخراً اقتطاعاً شهرياً بمعدل 20 و30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات".

وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بوضوح أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.