الكويت: قانون جديد لدعم المستثمرين المتضررين من كورونا

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مبدئياً، على قانون لدعم وضمان الحكومة تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، فيما كشف تقرير حكومي اطلعت عليه "العربي الجديد" أن إجمالي المتضررين بلغ نحو 1440 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر التقرير الصادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي أن المتضررين يمكنهم الاستفادة من القانون الذي تم إقراره في المداولة الأولى، متوقعاً تمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد الخامس الذي سيكون استثنائياً لإقرار بقية القوانين المهمة.

وكشف التقرير عن الحد الأقصى للقرض الذي سيحصل عليه المتعثر بضمان الحكومة الكويتية الذي يبلغ نحو 850 ألف دولار، مشيراً إلى أن إجمالي القروض التي قد تضمنها الحكومة للمتضررين من جائحة كورونا قد يبلغ 4 مليارات دولار.

على جانب آخر، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن القانون يهدف إلى إنقاذ أصحاب الأعمال المتعثرين جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد والإجراءات الاحترازية التي تسببت في الإغلاق الإجباري للأنشطة التجارية التي تكبدت خسائر فادحة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حرب النفط وكورونا يدفعان الاقتصاد الكويتي للانكماش

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن إقرار القانون في المداولة الأولى جاء بالتوافق مع نواب مجلس الأمة الكويتي، مؤكداً أن هناك توافقاً كبيراً مع النواب لإقرار المداولة الثانية ومن ثم السماح للمتعثرين البدء في الإجراءات بعد إحالة القانون إلى الحكومة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد" إن قانون دعم وتمويل المتعثرين جراء جائحة كورونا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي وسيستفيد منه كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والعقارية، مشيراً إلى أن جميع دول العالم اتخذت إجراءات مماثلة لإنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سلامة خلال اتصال هاتفي أن القانون سيساهم في حماية الاقتصاد المترهل، ويحمي أصحاب الأعمال من خطر الإفلاس وشبح الانهيار.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد"، إن قانون تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء متأخراً بعد تراكم الخسائر والديون على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون إلى مد يد العون.

ووفق الكندري فإن هناك العديد من المواطنين اضطروا إلى الغلق النهائي لأنشطتهم الاقتصادية بعد الاستمرار في دفع الرواتب والرسوم الحكومية والإيجارات لأكثر من 6 أشهر.