الكويت: صندوق سيادي جديد لتسريع النمو
انعكاسات اقتصادية إيجابية يتوقعها مراقبون بعد إطلاق صندوق سيادي جديد في الكويت، يركز على الاستثمار في السوق المحلية، وفقاً لبرنامج العمل الحكومي الذي كُشف عنه النقاب، في 17 يوليو/ تموز الماضي، وذلك في إطار السعي لتحقيق رؤية الكويت 2035، التي ترمي إلى جعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويهدف الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم "سيادة"، بحسب البرنامج الصادر رسمياً، إلى "تسريع نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز التقدم في مختلف مجالات التنمية، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشروعات التنموية الضخمة".
تحريك الاقتصاد المحلي
كما يهدف الصندوق إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي أسوة بباقي الصناديق السيادية المخصصة للاستثمار المحلي في دول الخليج، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وسيتبع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي الصندوق الجديد ليضاف إلى صندوق الثروة السيادي للدولة، الذي تتجاوز أصوله الـ750 مليار دولار، وهو صندوق ادخار مدى الحياة لاستثمارات ما بعد النفط، ويُعرَف باسم "صندوق الأجيال القادمة"، وتديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
ومن المقرر الانتهاء من دراسة جدوى "سيادة" في غضون عام، على أن يخضع لإشراف إدارة مختلفة عن تلك الخاصة بصندوق الأجيال القادمة. وبحسب وزير المالية الكويتي بالوكالة، سعد البراك، فإن "سيادة" سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص.
الأملاك العامة
يوضح الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الهدف من إنشاء صندوق "سيادة" هو الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وذك عبر ضم أملاك الدولة كلها لتحقيق تنمية اقتصادية بمعدل أسرع.
ويرى رمضان أن الصندوق من شأنه أن يخدم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية عبر أطر عدة، على رأسها خلق فرص عمل للمواطنين بأعداد كبيرة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويلفت الخبير الكويتي إلى أن الحكومة الكويتية تملك الكثير من الشركات، بعضها يحقق أرباحا والبعض الآخر يتكبد خسائر، ومن شأن إنشاء صندوق "سيادة" أن يساهم في إعادة هيكلة هذه المنظومة بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى معالجة أوضاع الشركات الخاسرة.
تحصين اقتصادي
ويشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الكويت أنشأت عديد الهيئات في فترة ما بعد الأزمة المالية لعام 2008 بهدف الاستثمار بالداخل، وخاصة الاستثمار في المحفظة العقارية للبلاد، لكن العائد من استثمار كهذا انحصر في المحافظة على قيمة الأصول العقارية من تهديد الأزمة المالية العالمية.
ويضيف عجاقة أن المنافسة الخليجية بلغت مستويات عالية، وتقف وراء التوجه الكويتي، خاصة أن المملكة العربية السعودية اتجهت لتخصيص أموال صندوقها السيادي نحو الاستثمارات المحلية، وحققت تقدما كبيرا على هذا الصعيد، عبر مشروعات عملاقة من جانب، وعبر دعم الشركات الناشئة من جانب آخر.
استفادة نوعية
ومن شأن ضخ استثمارات ضخمة في السوق المحلية أن يحصن اقتصاد البلدان الخليجية من تقلبات أسعار النفط والفائدة، ويساهم في زيادة النمو الاقتصادي، بحسب عجاقة.
غير أن تركيز الكويت على توجيه استثمارات صناديقها السيادية نحو الاستثمار المحلي ينطوي على استفادة نوعية أكثر أهمية، تتمثل في المساهمة القوية للاستثمارات المحلية الضخمة في تنويع الاقتصاد ودعم النشاط غير النفطي، كما تساهم استثمارات كهذه في تحقيق خطط الحكومة الكويتية لأهدافها ضمن نطاق الموازنة العامة، إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية الكويت 2035، بحسب عجاقة.
ولذا يعتقد الخبير الاقتصادي أن صندوق "سيادة" سيكون بمثابة "خطوة سباقة" مرشحة للنجاح في الكويت، مشيرا إلى أن البلد الخليجي يسير في مسار جدي بخطة 4 سنوات (من 2023 إلى 2024)، من تنمية الاقتصاد المحلي، والتي تهدف بالأساس إلى إنتاج نوع من التنمية البشرية والاقتصادية في آن واحد.
يشار إلى أن الخطة تضم عدة مشاريع استراتيجية مثل: رفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر "فوتسي راسل"، وتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز، وتحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية في 4 سنوات بشكل تدريجي.
