الكويت: سقوط إقامة 692 ألف وافد بسبب قيود كورونا
أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة القوى العاملة الكويتية، أن إجمالي عدد الوافدين الذين سقطت إقامتهم، لوجودهم خارج الكويت في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، بلغ نحو 692 ألف وافد حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، النسبة الأكبر منهم من المصريين.
وأشارت الوثيقة التي اطلعت "العربي الجديد" عليها إلى أن عدد المصريين العالقين خارج الكويت بلغ 307 آلاف شخص، يليهم الهنود بنحو 192 ألفا، ثم مواطنو دولة بنغلادش بـ 45 ألفاً وحوالي 39 ألف سوري، ليأتي بعدهم الجنسيات الفيليبينية والأردنية واللبنانية والسريلانكية.
واعتبر مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن السلطات منحت الوافدين في الخارج فرصة لتجديد الإقامة وهم في الخارج، ولكن الآلاف لم يقوموا بذلك خلال فترة السماح التي جرى تحديدها، وبالتالي، تسقط إقاماتهم وهم في الخارج. وقال المصدر إن هناك ما يقرب من 22 ألف إذن عمل يتم إلغاؤها شهرياً منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك أيضا آلاف المغادرين بشكل طوعي، بسبب إنهاء خدماتهم أو بسبب تشديد إجراءات تجديد إقاماتهم، مثل قرار عدم تجديد إقامة من تجاوز الـ 60 عاماً.
وفي السياق، أكد مصدر من وزارة الهجرة المصرية لـ"العربي الجديد" أنه بسبب قرار السلطات الكويتية أخيراً وقف السماح بدخول غير المواطنين إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية، فإن هناك أكثر من 11 ألف مصري عالقون في الإمارات وتركيا والبحرين.
وأشار المصدر إلى أن غالبية العالقين في الخارج عادوا إلى مصر مرة أخرى إلى حين إعادة فتح مطار الكويت، غير أن هناك نحو 4200 شخص لا يزالون عالقين في الإمارات وتركيا، في انتظار السماح بعودتهم إلى الكويت.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أحمد الملا لـ"العربي الجديد" إن رحيل مئات الآلاف من الوافدين وتداعيات أزمة كورونا أثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري الذي يشهد ركوداً غير مسبوق، فضلا عن قطاعات مثل السياحة والتجارة بالتجزئة، محذراً مما وصفها بـ"القرارات العشوائية" التي قد تحمل نتائج كارثية على الاقتصاد.
كما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري إن "هناك مخاوف من هجرة جماعية للوافدين خلال الفترة المقبلة بسبب القرارات الحكومية العشوائية والمتخبطة، مثل قرار فرض حظر التجول الذي سيتسبب في تسريح الآلاف من العمال بسبب توقف الأنشطة".
وأشار الهاجري، خلال اتصال هاتفي، إلى أن هناك العديد من أصحاب الأعمال قاموا بتسريح موظفيهم أو منحوهم إجازات لحين انتهاء حظر التجول المفروض.
وأضاف "للأسف تنجرف الحكومة وتستجيب للضغوط الشعبية والنيابية التي يمارسها البعض من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) لتطفيش الوافدين، من خلال إجراءات تعسفية تصل في بعض الأحيان إلى العنصرية"، لافتا إلى نتائج هذه الممارسات ستكون سلبية على المدى البعيد.
وأكد أن هناك الآلاف من الوافدين الذين يرحلون عن الكويت بحثا عن فرص عمل أفضل واستقرار وظيفي واجتماعي في دول خليجية أخرى.
