الكويت: تخفيضات لرسوم الشركات الأجنبية
في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الكويت، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العديد من الإجراءات والتسهيلات الجديد التي تنوي تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لما أوردته وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد".
وفي هذا الشأن، أفادت الوثيقة بأن الإجراءات الجديدة ستشمل لائحة مقترحة تتضمن خفض رسوم منح التراخيص للشركات الأجنبية وأفرعها في الكويت، التي تبلغ نحو 75 ألف دولار سنويا لتصل إلى 45 ألف دولار فقط، فيما ستنخفض رسوم التجديد السنوية إلى 10 آلاف دولار فقط بدلاً من 18 ألف دولار.
وأظهرت الوثيقة أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الكويت نحو 212 شركة، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الكويت 5.5 مليارات دولار، في حين تهدف الخطة الحكومية إلى زيادة إجمالي الاستثمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2025.
كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه سيمسح للمستثمر الأجنبي استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للضوابط المحدّدة مع الالتزام بالحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
على صعيد متصل، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إنه من المقترح تطبيق الإجراءات الجديدة في أواخر العالم الجاري، مشيراً إلى أنه تجرى دراسة الجوانب الأخرى بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون وهيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه أن الحكومة لديها رغبة جادة لتحسين بيئة الأعمال التجارية من أجل تشجيع الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على تعافي الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة.
وأضاف أن التعديلات لن تشمل فقط خفض الرسوم، ولكنها تهدف إلى خلق بيئة جذابة للاستثمار تدعم القدرة التنافسية للكويت وترسيخ مركزها المالي وتحقق رؤيتها الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي وجعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.
من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للاستشارات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، لـ "العربي الجديد"، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد انفتاحاً كبيراً على الاستثمارات الأجنبية والتعلم من تجارب الدول المجاورة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكويت تأخرت كثيراً في هذا التوجه.
وأكّد أنه من الضروري العمل بشكل أسرع لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيراً إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأزمات المالية المزمنة التي تعاني منها البلاد. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وفق بيانات رسمية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه بدون العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير مزايا مهمة للمستثمرين فلن نشهد انتعاشاً في الاقتصاد الذي يشهد تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، داعياً الحكومة ومجلس الأمة إلى البدء بالإصلاح من أجل وضع حد للأزمات الراهنة.
