القطاع العقاري القطري ينمو 36% في 2020 رغم كورونا
تجاوزت قيمة التعاملات العقارية في قطر، خلال العام الماضي،31 مليار ريال (8.5 مليارات دولار)، مسجلة نموا بنسبة 36.2% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن نمو قيم التعاملات العقارية يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن، رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن قطاع العقارات سيستمر بتصدر المركز الأول بين القطاعات الاقتصادية كافة، من حيث معدلات الإنفاق خلال العام الحالي، كما سيواصل تحقيق قفزات نوعية مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء.
وتوقع تقرير" الأصمخ" نمو حجم صفقات بيع الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يعود لزيادة في معدلات الاستفسار من قبل الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل، خاصة في المناطق التي سمح فيها بتملك غير القطريين العقارات.
ومن المرجح أن تشهد أسعار الشقق في اللؤلؤة استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي، بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي. وتتراوح الأسعار بين 12 ألفاً إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
ويرى مدير شركة إنشاءات بناء وتطوير عقاري عمار الخالد، لــ"العربي الجديد"، أن القطاع العقاري هو الملاذ الآمن ولا تطاوله المخاطر في أوقات الأزمات، ومن الطبيعي أن يتفوق القطاع العقاري في حجم النمو وحركة التداول خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصادات.
وأوضح الخالد أن الحكومة القطرية تعاملت مع أزمة كورونا باقتدار، حيث قدمت الدولة دعما ومحفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص بـ75 مليار ريال، فيما أعلن مصرف قطر المركزي تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها في جميع البنوك العاملة في قطر، لمن يرغب من القطاعات المتضررة، علاوة على توفير سيولة إضافية للبنوك، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وغيرها من أوجه الدعم كالإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة عدة أشهر.
وأكد المقاول أن هذا الدعم زاد من فاعلية القطاع العقاري خلال الأزمة، وأصبح الوجهة الأولى للاقتصاديين والمستثمرين، متوقعا أن يحافظ على نسب النمو المرتفعة خلال العام الجاري.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، قرابة 593 مليون ريال، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام.
