الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة
- البنك يسرع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% لهذا العام، مع تعديل توقعات البطالة إلى 4% ورفع توقعات التضخم الأساسي إلى 2.6%، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
- الأسواق تراقب قرارات البنك عن كثب، حيث أثارت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع حذرًا بشأن توقيت خفض الفائدة، مع توقعات بإمكانية بدء الخفض بحلول يونيو/حزيران وخفضين آخرين قبل نهاية العام.
أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، كالتوقعات، إلا انه أكد استمرار توجهه لخفض معدلات الفائدة عدة مرات قبل نهاية العام.
وبعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأكبر في العالم إنها تخطط لخفض الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، بحلول نهاية عام 2024، في دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ تخفيضات الأيام الأولى لجائحة كوفيد في مارس/آذار 2020.
وقال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، بعد الإعلان عن القرار، إن البنك حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل التضخم، إلا أنه أشار إلى أن الطريق ليس ممهداً أمام سعيه هو وفريقه للوصول به إلى مستهدفه عند 2%.
ويُبقي تثبيت الفائدة الأميركية للمرة الخامسة على التوالي على معدلات الفائدة عند مستواها الأعلى منذ أكثر من 23 عامًا. وفي حين أن القرار يخص الفائدة المطبقة على تعاملات البنوك مع بعضها البعض في سوق المال لليلة واحدة، إلا أنه يؤثر في تسعير العديد من أشكال الديون الاستهلاكية.
وجاءت التوقعات لثلاثة تخفيضات من "مخطط النقاط" الذي وضعه بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو عبارة عن مصفوفة من التوقعات المجهولة التي تتم مراقبتها عن كثب من المسؤولين التسعة عشر الذين يشكلون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ولكن الرسم البياني لا يعطي أي إشارة لتوقيت التحركات.
ووفقاً للبيانات المتاحة حالياً، تشير خطة البنك الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات في عام 2025، وهو أقل من آخر مرة تم فيها تحديث البيانات في ديسمبر/كانون الأول، وتوقعت أربعة تخفيضات. وتتوقع اللجنة ثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2026، ثم تخفيضين آخرين بعده، حتى يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 2.6%، بالقرب مما يقدره صناع السياسات بأنه "المعدل المحايد" الذي لا يعد تحفيزيًا أو تقييديًا.
وقام مسؤولو البنك أيضاً بتسريع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأكبر في العالم هذا العام، حيث يرون الآن أن الاقتصاد ينمو حالياً بمعدل سنوي 2.1%، ارتفاعًا من تقديرات 1.4% في ديسمبر. وانخفضت توقعات معدل البطالة بشكل طفيف عن التقدير السابق إلى 4%، في حين ارتفعت توقعات التضخم الأساسي مقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن السابق، ولكن أقل بقليل من المستوى الأخير البالغ 2.8%. وبلغ معدل البطالة لشهر فبراير/شباط 3.9%، وهو مازال قريباً من أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن.
كما ارتفعت توقعات الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد خلال العامين المقبلين. ومن المتوقع أن يعود التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى الهدف بحلول عام 2026، كما كان الحال في ديسمبر.
وكان بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد الاجتماع مطابقًا تقريبًا للبيان الذي تم نشره بعد الاجتماع الأخير في شهر يناير/كانون الثاني باستثناء ترقية تقييم نمو الوظائف إلى "قوي" مقارنة بوصف شهر يناير بأن المكاسب كانت "معتدلة". وتمت الموافقة على قرار تجميد أسعار الفائدة بالإجماع.
وكانت الأسواق تراقب عن كثب ما يصدر عن اجتماعات البنك، بحثًا عن أدلة حول الاتجاه الذي سيتجه إليه من النقطة الحالية في ما يخص السياسة النقدية، رغم وجود ما يشبه الإجماع على قرار التثبيت بين المتعاملين في الأسواق، قبل إعلان القرار. وبعد الإعلان، ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأقل من نصف النقطة المئوية، بدعم من تمسك البنك بتخفيضات العام الحالي، رغم ارتفاع بعض مؤشرات التضخم الأسبوع الماضي.
وأثارت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع مع بداية عام 2024 الحذر من جانب كبار مسؤولي البنك الفيدرالي. واختُتم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير بقول البنك المركزي إنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن الأسعار آخذة في التباطؤ قبل أن يكتسب "ثقة أكبر" بشأن التضخم، ويبدأ في خفض الفائدة.
وتشير أسعار سوق العقود الآجلة والمستقبلية إلى توقع إجراء الخفض الأول للفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، على أن يتبعه خفضان آخران قبل نهاية العام.
