الفوسفات يسعف موازنة المغرب بمبلغ قياسي
أسعف المجمع الشريف للفوسفات مالية المغرب عبر تحويل حوالى 820 مليون دولار، ما سيساعد على تحمّل جزء من نفقات الدعم التي ستصل إلى مستويات قياسية.
وتعتبر هذه المساهمة التي ستحولها المؤسسة المملوكة للدولة بعد إعلان نتائجها، اليوم الخميس، تاريخية، حيث تمكن من تحقيق إيرادات استثنائية في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وأعلن المجمع المملوك للدولة، اليوم الخميس، تحويل ذلك المبلغ برسم نصيب الدولة في الأرباح، بعدما حقق أرباحاً قياسية في العام الحالي بحدود 1.6 مليار دولار، وهي أرباح كانت بحدود 420 مليون دولار في 2020.
وتأتي للمجمع تحقيق تلك الأرباح بعد تحقيق رقم مبيعات في العام الماضي بحدود 8.5 مليارات دولار، بعدما وصل ذلك المبلغ في العام ما قبل الماضي إلى 5.8 مليارات دولار.
ويذهب المجمع، الذي يعتبر من بين أهم الفاعلين في سوق الأسمدة والفوسفات في العالم، إلى أن تحقيق رقم المعاملات يعود إلى ارتفاع الطلب العالمي وزيادة أسعار الأسمدة.
والمجمع أهمّ شركة مملوكة للدولة في المغرب، حيث اعتاد تحويل أرباح للدولة تصنَّف ضمن إيرادات الاحتكار التي تشمل من بين مؤسسات أخرى بنك المغرب واتصالات المغرب والوكالة العقارية.
وتراهن الحكومة هذا العام على الحصول على 1.45 مليار دولار برسم عائدات الاحتكار والمساهمات في الشركات في العام الحالي، حيث تضخ تلك العائدات في موازنة الدولة.
وتراهن الحكومة على نصيبها من الأرباح في المجمع الشريف للفوسفات في العام الحالي، من أجل مواجهة ارتفاع مخصصات الدعم، التي تهمّ السكر والدقيق وغاز الطهو، وكذلك دعم المستثمرين في السياحة والنقل الطرقي.
وستوظف الحكومة جزءاً من إيرادات المحصلة من المجمع الشريف للفوسفات لتوفير نحو 4.5 مليارات درهم عن شركاتها لتمويل الدعم، وتراهن على التمويلات المبتكرة التي كانت قد حددت لها 12 مليار درهم.
ويعتبر الخبير الجبائي محمد الرهج أن ارتفاع مخصصات الدعم سيوسع عجز الميزانية في العام الحالي، وخاصة في سياق ترقب تراجع النمو إلى 0.7%، ما يستدعي اللجوء إلى موارد جديدة أو الضغط على نفقات متوقعة.
ويؤكد أن الحكومة كانت أمام خيارين يتمثلان بتعديل قانون مالية العام الحالي أو خفض نفقات الاستثمار من أجل توظيفها لمواجهة النفقات الطارئة على مستوى الدعم، غير أن الحكومة استبعدت ذلك، حيث تعوّل على تعبئة عائدات عبر المجمع الشريف والتمويلات المبتكرة التي تعني الحصول على أموال من أصول الدولة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتؤكد الحكومة في حالة إضافة 1.1 مليار دولار لدعم الغاز وزيادة 300 مليون دولار لدعم الدقيق الموجه لتوفير الخبز، أن نفقات الدعم ستقفز من 1.8 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار في العام الحالي.
