الغلاء وشح السلع يجتاحان أسواق ليبيا

يشتكي العديد من المواطنين في ليبيا من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع هذه الأيام، خاصة الأساسية التي قفزت 30% تقريباً، قياساً بما كانت عليه قبل عام، فيما تشهد رفوف المتاجر شحاً واضحاً لبعض المواد الحيوية.

ويوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد الرعيض، لـ"العربي الجديد"، أنّ السبب الرئيسي لشح المواد في ليبيا، يعود إلى أن منظومة الاعتمادات المستندية مقفلة مند مطلع العام الحالي.

وفي "سوق العروبة" بالمنطقة السياحية قرب وسط العاصمة طرابلس، تقول المواطنة غيداء القاضي لـ"العربي الجديد"، إنّ الأسعار قفزت بمعدلات قياسية، مشيرة إلى أنّ سعر طبق البيض (كرتونة 30 بيضة) صعد إلى 20 ديناراَ، ولتر الحليب إلى 7 دنانير، وكيلو الأرز إلى 5 دنانير.

وأكدت أنها تتقاضى مرتباً شهرياً قدره 1500 دينار (311 دولاراً) ولديها 5 أطفال، مشيرة إلى أنّ زيادة الرواتب ليست كافية في ظل الغلاء المستفحل.

وأشار المواطن عبد السلام بن حليم بدوره إلى أنّ الأسعار أصبحت لا تطاق، وأسعار اللحوم وصلت إلى 75 ديناراً للكيلوغرام الواحد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ليبيا: مناكفات بين حكومتي طرابلس والنواب حول رفع الدعم عن المحروقات

وقال لـ"العربي الجديد" إنه مع استمرار ارتفاع الأسعار من دون تدخل الدولة للجم الاحتكار والمضاربات، فإنّ المواطن الليبي لا يستطيع سوى شراء السلع الأساسية فقط.

احتكار في ليبيا

ورأى محللون اقتصاديون أنّ المشكلة ناتجة أساساً عن احتكار قلة من التجار للسلع، فالاعتمادات المستندية لتوريدها حتى نهاية العام الماضي، تكفي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في هذا الإطار، يقول المحلل الاقتصادي محمد أبوغالية لـ"العربي الجديد" إنّ البلاد تعاني من أزمات اقتصادية لها تأثيرات على المواطن، لا سيما مع نقص السلع في الأسواق، فيما المخزون بدأ يتناقص مع إقبال المستهلكين على الشراء استعداداً لشهر رمضان.

بدوره، قال تاجر الجملة في "سوق الكريمة" بالقاسم الصيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ ارتفاع السلع مصدره المورّد، مشيراً إلى أن معظم السلع شهدت ارتفاعاً، ولا سيما السلع الأساسية التي ارتفعت في حدود 30%، وتحديداً الأرز والكسكس ومعجون الطماطم والسكر.

أما المحلل المالي علي ميلاد فيوضح لـ"العربي الجديد" أنّ نسب الارتفاع تتراوح بين سعر الصرف الرسمي والموازي بـ33%، وهي النسبة المقاربة لارتفاع الأسعار في الأسواق، مطالباً بضرورة تدخّل السلطة النقدية للحد من الفجوة التي بدأت تتسع بشكل كبير، من أجل السيطرة على الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.