العراق: فتح باب التعيين على 31 ألف درجة وظيفية حكومية

أطلق مجلس الخدمة الاتحادي في العراق استمارة التعيين على الوظائف الحكومية الخاصة بالخريجين الجامعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، مؤكداً أن التنافس يكون عبر نقاط المفاضلة للمتقدمين على 31 ألف درجة وظيفية.

ووفقاً لبيان للمجلس المعنيّ بملف الخدمة والتوظيف في العراق، صدر اليوم السبت، فإنه "تم إطلاق استمارة التقديم للأوائل وحملة الشهادات العليا الذين لديهم كود فعّال"، داعياً المتقدمين إلى "توخّي الدقة والتأنّي في التقديم وإدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس".

وأشار إلى أن "الفترة المُتاحة للتقديم وملء الاستمارة هي 21 يوماً، وعلى مدار 24 ساعة، تبدأ من اليوم السبت".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي أن "آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل ستكون عن طريق نقاط المفاضلة".

وقال التميمي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بغداد، إن "القانون وضع نظاماً يعتمد على النقاط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزم بتطبيق القانون من خلال احتساب النقاط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل والتي ستكون معياراً للمفاضلة".

وأكد أنّ "الدرجات الوظيفية تم استحداثها بناء على احتياج حقيقي ورد من المؤسسات الحكومية"، لافتاً إلى أنّ "الخطوة الأولى في الملف، ابتدأت بعد موافقة رئيس الوزراء على خريطة الطريق لتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة في تعيين الدرجات الوظيفية، وعلى أساس ذلك تم إطلاق الاستمارة".

وأضاف أنه "بعد ذلك، سيأخذ المجلس ثلاثة أشهر لغرض تحليل البيانات القادمة إليه عبر الاستمارة وتوزيعها على المؤسسات الحكومية"، معرباً عن أمله في "إنهاء الملف قبل مدة الـ90 يوماً، وبعد إنجاز الملف سيتم إطلاق منظومة إنشاء الكودات والتحديث مرة أخرى، لغرض جمع بيانات من لم يتسنَّ لهم التقديم خلال هذه الفترة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العراق يتوصل لاتفاق مع واشنطن لإعادة النظر في عقوبات على البنوك

وشدّد على أن "المتقدم على الدرجات الوظيفية، إن كان في مرحلة الدراسة أو التحضير للدكتوراه ويحمل شهادة الماجستير، سيعيّن على شهادة الماجستير، أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه، فإن أراد تقديمها في وقت لاحق فتبقى صلاحية تقديرية للإدارة".

وأشار إلى أنّ "استحداث الدرجات الوظيفية فقط للوزارات الاتحادية في المحافظات، أما فيما يتعلق بالتوظيف في إقليم كردستان، فيتم ذلك عبر تخصيص الأموال لهم ضمن الموازنة، واستحداث الدرجات يكون من خلال الإقليم، إذ شكل مجلس خدمة خاص في كردستان وهو من يدير هذا الملف"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً بين مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الخدمة في إقليم كردستان".

وأطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال العام الماضي حزم من القرارات تضمّنت أوسع عملية توظيف في الدولة العراقية منذ عام 2009، إذ وجّه بتثبيت أكثر من 300 ألف شخص في وظائف حكومية ضمن ما يعرف محلياً بـ"المتعاقدين"، فضلاً عن تعيين الوجبة الأولى من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا وعددهم أكثر من 41 ألفاً.

ولاقت خطوات التوظيف في العراق اعتراضات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين، حذّروا من ترهل وظيفي كبير في البلاد، وسيواجه العراق مشكلة في تمويل مرتبات الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام وشبكة الحماية الاجتماعية، والذين تجاوز عددهم عتبة التسعة ملايين نسمة، بإجمالي مرتبات شهرية تبلغ نحو 6 مليارات دولار.