العراق يتوصل لاتفاق مع واشنطن لإعادة النظر في عقوبات على البنوك
- العلاق يوضح أن العقوبات عرقلت العلاقات مع البنوك العالمية ويؤكد على وضع قواعد لمراقبة الحوالات ومكافحة التجارة غير الشرعية والمضاربات التي تؤثر على استقرار العملة.
- يتم التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية وضمان توازن العملة المحلية مع الأجنبية لمنع التضخم، في ظل تأثير العقوبات الأميركية على البنوك العراقية والاقتصاد.
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، عن توصله لتفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على البنوك العراقية، بعد تسببها في اضطراب الأسواق، خلال الفترة الأخيرة.
وقال العلاق خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، بحسب بيان ورد لوكالة الأنباء العراقية، إنه "تم وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، مرجعاً عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين، ويتم تمويلها من خلال سحب الدولار النقدي من السوق".
وأضاف، أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيراً الى "اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، تم خلالها التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وأكد العلاق أيضاً تفاهمه مع الإدارة الأميركية على أن "هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاط تلك البنوك".
وأوضح: "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية، ويمنع حصول أي تضخم مالي".
وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج.
وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على 28 بنكاً، والتي تم تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
