الصين تخفض هدف النمو الاقتصادي في 2022 إلى 5.5%
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم السبت، إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5 في المئة، وهو أقل من العام السابق، مقابل زيادة نفقات الدفاع إلى نحو 229.47 مليار دولار.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغ 8.1 في المئة العام الماضي، متجاوزاً المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد على ستة في المئة، بينما يُعَدّ معدل العام الحالي المستهدف الأقل منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث لم يقل المعدل عن 6%.
وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة، وفقاً لوكالة "رويترز" إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بالمعدل المستهدف العام الماضي، الذي كان يبلغ نحو 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك زيادة الضغط من ضوابط مكافحة فيروس كورونا، والحملة الصارمة على الديون في صناعة العقارات الشاسعة في الصين، إلى خفض توقعات النمو.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ومحللو القطاع الخاص انخفاض معدل النمو إلى 4.3 بالمائة.
واعترف لي بشكل غير مباشر بتأثير الحرب الروسية، في أسعار النفط والقمح والسلع الأخرى، قائلاً إنها "تظل مرتفعة وعرضة للتقلبات"، لكنه لم يُشر إلى السبب، مضيفاً أن "كل هذا يجعل بيئتنا الخارجية متقلبة وخطيرة وغير مؤكدة بشكل متزايد".
يحاول الحزب الحاكم توجيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو نمو أبطأ ومستدام ذاتياً يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من التجارة والاستثمار، لكنه شعر بالقلق من التباطؤ المفاجئ في العام الماضي. وقال لي: "يجب أن نجعل الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتنا. يجب أن يحتل مكانة أكثر بروزاً".
ووعد رئيس الوزراء الصيني بـ"ضمان أمن الغذاء والطاقة، بإمدادات كافية من الحبوب والطاقة الكهربائية"، وقال إن "بكين ستكثف التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتحسين نظام مخزونها من المواد الخام الأساسية".
وعد الحزب الحاكم بتخفيضات ضريبية لأصحاب المشروعات الذين يولّدون الوظائف والثروة. وطُلب من المصارف أن تقدم المزيد من القروض، كذلك تضخ الحكومة الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على بناء الأشغال العامة.
زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 229 مليار دولار
وفي السياق، أشار تقرير للميزانية عند افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم السبت إلى أن الصين ستزيد إنفاقها على الدفاع 7.1% هذا العام، متجاوزة زيادة الإنفاق العام الماضي وتوقعات النمو الاقتصادي المتواضعة للحكومة مع سعي رئيس الوزراء لي كه تشيانغ لحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية.
وتعهد لي بتعزيز التدريب العسكري والاستعداد القتالي للجيش الصيني الذي يطور مجموعة من الأسلحة من الطائرات المقاتلة التي لا ترصدها أجهزة الرادار إلى حاملات الطائرات.
وحُدِّد حجم الإنفاق الدفاعي في الميزانية العامة الصينية التي أعلنت اليوم عند 1.45 تريليون يوان (نحو 229.47 مليار دولار) ويراقب جيران الصين وواشنطن من كثب حجم الإنفاق كمقياس لمدى قوة البلاد في تعزيز جيشها.
ولدى الصين، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، ما يسمح لها بالحفاظ على أكبر جيش قائم يضم ثلاثة ملايين فرد وترسانة من الأسلحة المتقدمة، تشمل حاملتي طائرات مع المزيد في الطريق، ومقاتلات شبحية، وقوة صاروخية متقدمة، وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وتجاوزت الزيادة هذا العام الزيادة البالغة 6.8 بالمائة العام الماضي، ما يظهر عزم الصين على مواصلة السعي لتوسيع وتحديث قواتها المسلحة، على الرغم من المستويات المرتفعة للديون الحكومية وتباطؤ الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى جائحة فيروس كورونا.
