الصين: المخاوف الأميركية بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة غير مبررة

الصين: المخاوف الأميركية بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة غير مبررة

08 ابريل 2024
تخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات إلى فائض في الإنتاج (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- خلال زيارتها للصين، ناقشت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع المسؤولين الصينيين مخاوف الولايات المتحدة حول الصادرات الصينية منخفضة الكلفة والدعم الحكومي، والتي يُخشى أن تؤدي إلى فائض في الإنتاج. وزير التجارة الصيني وصف هذه المخاوف بأنها "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن نمو الشركات الصينية يعود للابتكار.
- على الرغم من الخلافات، اتفق الجانبان على فتح قنوات لمزيد من المحادثات حول الإمكانيات الصناعية المفرطة، مع تأكيد يلين على أهمية هذه القضية للعلاقات الثنائية ومستقبل العلاقات الصينية مع البلدان الأخرى.
- الزيارة أظهرت نبرة متفائلة لكن توترات لا تزال قائمة حول قضايا مثل التكنولوجيا، التجارة، حقوق الإنسان، تايوان، وتطبيق تيك توك، مع تحذيرات من توجه نحو "الحمائية" في الولايات المتحدة واستمرار التوترات بين البلدين.

اعتبر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن المخاوف الأميركية من أن ازدياد الصادرات الصينية منخفضة الكلفة يمثّل خطرا على الأسواق العالمية "غير مبررة"، وذلك في ختام زيارة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين تطرقت خلالها إلى هذه المسألة من بين قضايا أخرى.

وتبنى المسؤولون الصينيون خلال زيارة يلين نبرة متفائلة بأن العلاقات بين البلدين مستقرة، مع اتفاق الطرفين على فتح قنوات لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مسألة الإمكانيات الصناعية المفرطة، رغم وجود خلافات ما زالت قائمة بشكل واضح.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات إلى فائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية، ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى.

لكن وزير التجارة قال أثناء زيارة إلى باريس الأحد، إن "الاتهامات بالطاقة الإنتاجية المفرطة، من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لا أساس لها"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأفاد وانغ بأن النمو السريع لشركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية كان نتيجة للابتكار وسلاسل الإمداد الراسخة، وليس الدعم الحكومي.

وأضاف أن بكين ستدعم الأعمال التجارية للدفاع عن مصالحها، بحسب الوكالة.

وقللت بكين مرارا من أهمية المخاوف حيال الدعم الحكومي الكبير الذي تقدّمه الدولة للقطاع.

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن حزم دعم السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات التي تعتقد بأنها بيعت بشكل غير منصف بسعر أقل، وهو أمر دانته بكين الشهر الماضي على اعتباره "حمائية".

وطرحت يلين مسألة الطاقة الإنتاجية المفرطة مرارا خلال محادثاتها مع المسؤولين ورواد الأعمال في مدينة قوانغتشو والعاصمة بكين.

وتطرّقت إلى المسألة في محادثاتها مع نظيرها نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ التي استمرت نحو 11 ساعة، كما طرحتها مع رئيس الوزراء لي تشيانغ في مسعى لإيصال الرسالة بشأن هذه المخاوف إلى أعلى مستويات صناعة القرار في الصين.

وقال لي لوزيرة الخزانة الأميركية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، إن على واشنطن النظر إلى مسألة الطاقة الإنتاجية بشكل "موضوعي" ومن منظور "يراعي السوق".

وأضاف أن نمو قطاع الطاقة الجديدة الصيني "سيقدّم مساهمات مهمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الصديقة للبيئة والكربون المنخفض"، بحسب نص اجتماعهما الثنائي.

من جانبها، أقرت يلين بأن "هذه قضية معقّدة ترتبط بكامل استراتيجيتهم للاقتصاد الكلي والصناعة"، وأفادت للصحافيين في قوانغتشو في وقت سابق "لم تحل المسألة في يوم أو شهر".

لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين الصينيين على أن "هذه قضية مهمة بالنسبة لنا"، وستكون حاسمة بالنسبة للعلاقة الثنائية ولعلاقة الصين مع البلدان الأخرى مستقبلا. 

وزيارة يلين هي الثانية لها في أقل من عام إلى الصين، القوة الاقتصادية الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

وجاءت الزيارة في وقت يحاول فيه البلدان حلّ خلافاتهما حول قضايا تراوح من التكنولوجيا والتجارة، وصولا إلى حقوق الإنسان مروراً بتايوان وتطبيق تيك توك.

ورغم الأجواء الإيجابية المحيطة بزيارة يلين، حذرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" من توجه نحو "الحمائية" في الولايات المتحدة.

وانتقدت الرسوم الأميركية على الواردات الصينية، واتهمت واشنطن بـ"قمع" صناعات الصين المرتبطة بالسيارات الكهربائية، ما قد يؤشر إلى أن التوترات لا تزال قائمة.

كما أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية إلى "إجراءات سلبية حيال الصين"، في إشارة إلى القيود الأميركية على التجارة والتكنولوجيا، و"قائمة لا تنفك تطول، من العقوبات (الأميركية) على الشركات الصينية". 

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون