الشيوخ الأميركي يقرّ مناقشة إجراء لتمويل الحكومة تفادياً للإغلاق
خطا مجلس الشيوخ الأميركي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون خمسة أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.
ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
أجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائياً لمناقشة أربعة مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانوناً. وحتى لو تحوّلت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.
رابع إغلاق في عقد؟
يشير الانقسام بين المجلسين إلى أنّه من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الفيدرالية لرابع مرة في عشر سنوات، يوم الأحد المقبل.
ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي عند المستويات الحالية.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت.
لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانونا.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام عندما اتفقا في مايو/ أيار على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الفيدرالي.
وحثّ البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق.
لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت، يوم الاثنين، إنّ إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
(رويترز)
