الشورى القطري يوصي بإعفاء الشركات من الرسوم وتمديد الدعم وتوسيعه
أوصى مجلس الشورى القطري باستمرار العمل ببرنامج الحزم الاقتصادية الحكومية وتمديد الدعم، كون جائحة كورونا وأضرارها الاقتصادية قد تستمر لفترة أطول، كما أوصى بإعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الرسوم الحكومية المختلفة.
ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تشجيع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والبنوك على إطلاق المبادرات للقطاع الخاص في فترة الجائحة، وتحديداً من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على فوائد الدعم المقررة من الحزم الاقتصادية بشكل مباشر، وتعميم دائرة المستفيدين من الحزم الاقتصادية والدعم الحكومي لتشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالمزارع المنتجة وما شابهها من القطاعات الاقتصادية، وإيجاد الآلية المناسبة لدعم لجنة دراسة المعوقات بوزارة التجارة والصناعة وحث الوزارة على الإسراع في تنفيذ برامج الدعم.
وأوصى المجلس بضرورة تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المنشآت على الأراضي في المنطقة الصناعية، ودعا إلى تأجيل القرار الخاص بزيادة القيمة الإيجارية وإعادة النظر في تلك الزيادة، وتثبيت مدد العقود لأراضي المنطقة الصناعية، بما لا يتسبب في إرباك للمستفيدين من تلك الأراضي، ولا ينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي سوف تنعكس على المستهلكين.
