السيسي يقر تحويل أراضي الإصلاح الزراعي إلى "طرق وجسور"
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والهادف إلى تسهيل إجراءات الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، مثل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور.
ونص القانون على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المُستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، من دون أداء مقابل مادي للأخيرة عنها، بحجة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى، والتغلب على مشكلة عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية المختلفة، في إطار تخفيف أعبائها المالية، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.
وأجاز القانون تخصيص جزء من الأراضي المُستولى عليها من دون أداء مقابل، أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
كما نص على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وفي حال صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء في حال عدم قدرتها على السداد.
ويجوز بقرار من رئيس الحكومة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المُستولى عليها، وفقاً للقانون.
