السيسي يعيّن متهماً بالفساد قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً بتعيين حسن عبد الله (62 عاماً) قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، أمس الأربعاء، وعُين في منصب شرفي هو مستشار رئيس الجمهورية "تكريماً لجهوده خلال فترة توليه مسؤولية البنك".
وعبد الله متهم سابق في قضايا "فساد مالي"، حين كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومساعد محافظ البنك المركزي سابقاً. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة.
وعبد الله كان على خلاف مع عامر، منذ أن كان الثاني نائباً لمحافظ البنك المركزي في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي في 2008، بينما كان الأول قريب الصلة من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني "المنحل".
ودارت مناوشات واسعة منذ تولي عامر البنك المركزي عام 2015، انتهت باختيار عبد الله مساعداً أول لمحافظ البنك عام 2018، وتعيين شريف علوي خلفاً له في البنك العربي الأفريقي، في خطوة استهدفت تحجيمه، وإخلاء إدارات البنوك من الشخصيات القوية التي يمكنها مناطحة محافظ البنك.
وتحول الخلاف إلى ما يشبه "فضيحة علنية" في مايو/ أيار 2019، عندما أعلن عامر إطاحة عبد الله بتهمة الفساد المالي، والاستيلاء على المال العام، ومنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليارات جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم.
(الدولار= 19.1486 جنيهاً)
وحسب تقارير صادرة عن قطاع التفتيش والرقابة على البنوك في البنك المركزي، فإنّ "عبد الله منح بعض الشركات تسهيلات ائتمانية وقروضاً، بما يخالف قرارات تأسيسها وطبيعة نشاطها، ولم يقم بالمتابعة لاستخدام القروض والتسهيلات لبعض العملاء، كذلك فإنه حصل مع مسؤولين كبار بالبنك على أموال من دون وجه حق، وصلت إلى 5.2 ملايين دولار في 2018 وحده، وأجرى تعديلات على لائحة صندوق العاملين لصرف مستحقاته بالدولار بدلاً من الجنيه، من دون عرض التعديلات على مجلس الإدارة، وبمقتضاها صرف لنفسه 19.3 مليون دولار بزيادة 11 مليوناً، ليصل إجمالي ما حصل عليه من أموال إلى 24.5 مليون دولار".
وشملت قائمة المخالفات التي وجهها البنك المركزي لعبد الله خلال فترة تولي عامر، ومثلت سبباً في عزله من منصبه، استخدام التسهيلات وقروض البنك في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 950 مليون جنيه، وسداد قيمة شراء أراضٍ لهؤلاء العملاء بقيمة 2.9 مليار جنيه.
كذلك تورط عبد الله في ارتكاب مخالفات مالية أخرى، ومنها التحايل لإظهار عملاء البنك المتعثرين بصورة العملاء المنتظمين في سداد الديون المستحقة عليهم، على الرغم من تعثرهم في السداد.
وتعيين عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لا يتطلب أخذ موافقة مجلس النواب (البرلمان) بأغلبية أعضائه، أو التقيد بمدة الأربع سنوات المحددة للمنصب، والقابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب ما ورد في المادة 216 من الدستور.
ونصت المادة على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أياً منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
