السويسريون يؤيدون خطة لزيادة المعاشات للمرة الأولى منذ 176 عاماً

أيّد السويسريون خطة لزيادة معاشات التقاعد، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يجري فيها التصويت على زيادة المزايا الاجتماعية عن طريق الاستفتاء، فيما جرى رفض مبادرة أخرى لرفع سن التقاعد.

وحظي اقتراح رفع المعاشات التقاعدية بنحو 8% بدعم 58% من الناخبين، وفقاً لبيانات أولية أوردتها هيئة الإذاعة السويسرية، أمس الأحد. ويبدو من المرجح جداً أن تحصل الخطة أيضاً على الأغلبية المطلوبة لتمرير المقترح.

وكانت استطلاعات الرأي قبل الاستفتاء الذي جرى أمس، قد أشارت إلى أن تمرير هذا الإجراء سيكون أمراً صعباً. ومنذ عام 1848، لم يوافق الناخبون السويسريون قط على خطط لتعزيز المزايا الاجتماعية التي تدفعها الدولة.

وقدمت هذه المبادرة النقابات العمالية، التي قالت إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية.

وسيتم رفع المعاشات اعتباراً من عام 2026، بحسب نص المبادرة. ولم يقدم المؤيدون خطة لتمويل التكلفة السنوية الإضافية المقدرة بـ 4.1 مليارات فرنك سويسري (4.7 مليارات دولار)، لذلك من المقرر أن يدفع التصويت الحكومة التي أوصت برفضها إلى البحث عن الأموال.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سلطات سويسرا وبنوكها تدرس قواعد جديدة لمنع التهافت على سحب الودائع

وقالت وزيرة المالية كارين كيلر سوتر إنه بما أن سويسرا تعاني بالفعل من عجز في الميزانية، فمن المرجح أن تتطلب الموافقة زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما يرى المعارضون لزيادة المعاشات أنه سيتم تمويل الأمر على حساب السكان العاملين الأصغر سناً، من خلال دفع مساهمات أو ضرائب أكثر في منظومة الضمان الاجتماعي.

وتعتبر الموافقة على زيادة المعاشات التقاعدية بمثابة "لحظة فاصلة بالنسبة لسويسرا"، وفقا للمحلل جورج لوتز، الذي قال لوكالة بلومبيرغ قبل التصويت: "قبل عشر سنوات فقط، في ظل معارضة الأحزاب البرجوازية وجمعيات الأعمال له، لم يكن لمثل هذا الاقتراح أي فرصة".

كانت العاصمة السويسرية قد شهدت في سبتمبر/أيلول الماضي تظاهرة حاشدة دعت إليها النقابات والأحزاب اليسارية، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وذلك قبل شهر من الانتخابات النيابية.

في المقابل، رفض الناخبون مبادرة ثانية لرفع سن التقاعد إلى 66 عامًا تدريجياً حتى عام 2033، حيث لم تحصل إلا على 25% من الأصوات، وفق ما نقلت بلومبيرغ.