السماح للشركات الأجنبية بالعمل في الكويت من دون وكيل محلي
السماح للشركات الأجنبية بالعمل في الكويت من دون وكيل محلي
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي مقترحاً يقضي بإلغاء شرط وجود "وكيل محلي" للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع لها في الكويت الذي ينص عليه قانون التجارة، الأمر الذي اعتبره محللون خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق وتنويع الاقتصاد.
ويسمح المقترح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما في ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية، "ما يفتح باب المنافسة بشكل موسع، وينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية"، بحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة عن مقرر اللجنة، عبدالوهاب العيسى، الاثنين الماضي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات في الكويت لشرط الوكيل المحلي، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعدّونه سببا في تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحاً غير مستحقة.
ويمكن أن يمثل إلغاء هذا الشرط إفادة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين، والإسهام في تطوير قطاعات حيوية مثل التقنية والصناعة والخدمات، لكنه قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه، مثل مخاوف بعض الوكلاء المحليين من فقدان حصصهم في السوق أو تأثيره على بعض القطاعات الحساسة مثل الأمن والدفاع، حسب محللين.
وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية يمثل استجابة لمطلب اقتصادي طرحه برلمانيون على مدى السنوات الماضية، ويصب في مصلحة مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني دون قيود الارتباط بوكيل محلي.
ويوضح العنزي أن اشتراط الوكيل المحلي يمثل تكلفة إضافية على أي شركة أجنبية، تضاف إلى تكاليف إنشاء الفرع والتسجيل، ما يعني ارتفاعاً في إجمالي التكلفة، وهو ما لا يخدم تنافسية الكويت من الناحية الاستثمارية.
لكن العنزي تحفظ على الجزم بإيجابية مردود إلغاء اشتراط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية، باعتبار أن تحفيز الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى منظومة شاملة في إطار الرؤية الاقتصادية للكويت، وليس إلى تعاطٍ جزئي مع بعض معوقاته.
بدوره، يلفت الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، إلى زاوية أخرى في إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية، وهي إتاحة الفرصة لعدة شركات باستيراد المنتجات نفسها، وهو "ما قد يكون مفيداً في بعض الحالات، وقد لا يحقق فوائد كبيرة في حالات أخرى".
ويوضح رمضان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن إتاحة المجال لاستيراد نفس العلامات التجارية للسيارات لن يكون مجديا على الأرجح في بلد صغير، لأن السوق لا تمكن الشركات من تحقيق مبيعات كبيرة أصلا، وبالتالي ستخرج آليات السوق الشركات الخاسرة وتظل شركة واحدة غالبا هي المسيطرة على استيراد السلعة.
وبحسب الخبير الاقتصادي الكويتي، فإن بعض الحالات الأخرى قد تستفيد من إلغاء شرط الوكيل المحلي، خاصة تلك التي تبعد احتكار الوكيل للمنتجات الأساسية، لاسيما التي تشهد السوق طلباً مرتفعاً عليها.
فالمنافسة تفرض على الشركات تحري البيع بسعر أقل، وبالتالي محاولة تقليل التكاليف عبر محاولة تحسين أداء الشركة وكفاءة أدائها المالي، وهو ما يكون مفيداً في أغلب الحالات، ولكن في حالات خاصة قد لا يحقق فائدة إلا بعد فترة طويلة، بحسب رمضان.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة على أساس فصلي في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% لتصل إلى نحو 4.84 مليارات دينار (15.8 مليار دولار)، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 14.17% عن نهاية الربع الأول من 2022، الذي بلغت خلاله 4.242 مليارات دينار.
