السكر الأوكراني يثير أزمة في أوروبا
طالب مزارعو بنجر السكر الفرنسيون بإعادة تصدير واردات السكر المتزايدة من أوكرانيا إلى خارج أوروبا لتجنب الإضرار بالمنتجين المحليين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة القمح الأوكراني المار عبر دول الاتحاد الأوروبي، والتي أثارت سخط المزراعين من تضرر أعمالهم بسبب المنافسة السعرية.
وقالت مجموعة "سي جي بي" (CGB) المختصة في شؤون المزارعين في مؤتمر صحافي، إن واردات السكر الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراوح بين 700 و800 ألف طن في موسم 2023-2024.
وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن ذلك سيشكل حوالي ضعف واردات الموسم السابق وأعلى بكثير من متوسط 21500 طن للسنوات الخمس السابقة لذلك.
وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها ستضع سقفاً لصادرات السكر عند 650 ألف طن لجميع الوجهات هذا الموسم. من جانبه، أشار البنك المركزي الأوروبي في عرض تقديمي إلى أنه يجب "تقديم إجابة واضحة من المفوضية الأوروبية حول الإدارة المستقبلية لتدفقات السكر الأوكرانية".
ورغم زيادة الواردات الأوكرانية، ما تزال أسعار السكر في الاتحاد الأوروبي مرتفعة وسط نقص عالمي في إنتاج هذه السلعة. وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن أسعار السكر الأبيض المحلية تزيد عن 800 يورو (878 دولاراً) للطن، وهو أعلى سعر تصل له منذ أكثر من عشر سنوات.
تأتي مطالب منتجي السكرالأوروبيين في أعقاب توترات مماثلة بشأن زيادة صادرات الحبوب الأوكرانية، مما دفع العديد من دول أوروبا الشرقية إلى حظر المشتريات على أساس أن الشحنات تؤدي إلى انخفاض أسعار منتجاتها المحلية.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عرقلة عمليات الشحن في موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود، مما أجبر منتجي الحبوب الأوكرانيين على الاعتماد بشكل متزايد على السكك الحديدية والطرق البرية والنهرية التي تمر عبر البلدان المجاورة.
وأدى انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي إلى ارتفاع قصير الأمد في أسعار الحبوب العالمية، لكن منذ ذلك الحين، أدى محصول القمح الوفير في روسيا إلى خفض التكاليف، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً.
