السعودية تخفض سعر بيع النفط لآسيا.. لماذا؟
قالت شركة أرامكو في بيان إن السعودية خفضت، اليوم الأحد، سعر خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء الآسيويين في فبراير/ شباط إلى أدنى مستوى له في 27 شهرا، وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض، علما أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وخفضت عملاقة النفط السعودي أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير/ شباط إلى آسيا دولارين للبرميل عن يناير/ كانون الثاني، إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ويتماشى خفض الأسعار، وهو أكبر خفض منذ 13 شهرا، مع توقعات السوق، إذ طالبت شركات التكرير بأسعار تنافسية من السعودية مقارنة بأسعار النفط الخام المستورد من منتجين آخرين في الشرق الأوسط وشحنات المراجحة من حوض المحيط الأطلسي.
وقال أحد المتعاملين في مصفاة بشمال آسيا، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "الخام السعودي لا يزال أعلى تكلفة نسبيا مقارنة بالخامات الأخرى في المنطقة. لكننا سعداء بما فيه الكفاية لرؤية مثل هذه الأسعار، التي تجعله في متناول أيدينا بشكل أكبر".
وتراجعت سوق النفط الفعلية الآسيوية خلال الشهر الماضي، ما يعكس التوقعات بزيادة المعروض على المدى القريب وتراجع الطلب مع اقتراب إغلاق بعض المصافي الآسيوية للصيانة في موسم الربيع في نصف الكرة الشمالي.
وعلى الرغم من الخفض الطوعي للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا من جانب تحالف أوبك+ لمنتجي النفط، لم يقنع ذلك المتعاملين في السوق بأن خفض الإمدادات سيكون كافيا لوقف تراكم مخزونات النفط العالمية ولدعم أسعار النفط حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل.
وأظهر البيان أن أرامكو خفضت أيضا أسعار درجات الخام الأخرى التي تبيعها لآسيا بمقدار دولارين للبرميل لشهر فبراير مقارنة بالأشهر السابقة.
وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولارين للبرميل، ليصل إلى 0.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة لشهر فبراير بمقدار دولارين للبرميل إلى 5.15 دولارات، مقابل مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.
وبدأت السعودية في يوليو/تموز الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
وتعتمد السعودية على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة، لكنها أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها، إذ أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، والذي فاق النمو الإجمالي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس الماضي، إن السعودية تقدر احتياجات التمويل في 2024 بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلا من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات.
لكن الحكومة، المكلفة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، ستزيد أيضا الإنفاق على مدى السنوات المقبلة لدفع النمو المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
واتجهت المملكة إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاثة شرائح بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2023، تليها صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو/ أيار.
(الدولار = 3.7502 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
