السائقون في لبنان يعلّقون يوم "غضبهم": لا إضراب الأربعاء
السائقون في لبنان يعلّقون يوم "غضبهم": لا إضراب الأربعاء
كان من المقرر أن تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، الأربعاء، إضراباً عاماً تحت عنوان "يوم الغضب"، في ظلّ سير السلطات بمسار رفع الدعم من دون خطة متكاملة تفيد بشكل خاص ذوي الدخل المحدود والسائقين والعمّال والفقراء، إلا أنه تم تعليق الإضراب، مساء الثلاثاء، بعد اجتماع بينها وبين عدد من النقابات ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وسط معلومات عن خلافات حصلت ما بين النقابيين.
وتتقاسم الأحزاب السياسية المسيطرة على السلطة غالبية النقابات والاتحادات في قطاع النقل البري في لبنان، وذلك بعدما استطاعت هذه الأحزاب شرذمة الحركة النقابية وإدخالها في سياسة المحاصصة ذاتها المتبعة في المرافق العامة.
وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، لـ"العربي الجديد"، إن مطالب العاملين في قطاع النقل العام ترتكز "أولاً على تنفيذ الاتفاق بدعم قطاع النقل وتأمين البنزين والمازوت المدعوم، مع مبلغ مقطوع 500 ألف ليرة كل شهر للسائق على سبيل بدل قطع غيار وصيانة، على أن تصدر وزارة الأشغال والنقل تعرفة ثابتة بحدود 10 آلاف ليرة لبنانية لسيارة الأجرة (سرفيس) و5 آلاف ليرة للفان".
أما الموضوع الثاني، حسب طليس، فهو "تطبيق القانون لحماية القطاع من التعديات التي تمارسها السيارات الخصوصية والشركات الخاصة، وبالتالي قمع المخالفات التي تضرّ كثيراً بالسائقين العموميين الذين يدفعون بدلات وتكاليف لقاء حيازتهم اللوحة والعمل بطريقة شرعية".
وشدد طليس على "ضرورة تنفيذ المشروع الذي وعدنا به من أجل السائقين، وكذلك المواطنين والعمّال والمعلّمين وذوي الدخل المحدود والفقراء، وكلّ من يلجأون إلى السيارات العمومية للتنقل، خصوصاً الآن في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك بهدف وضع حدّ للفلتان الحاصل على صعيد التعرفة، بحيث أن كل سيارة باتت تحتسب تسعيرة خاصة بها ربطاً بالغلاء المعيشي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وأكد أنّ "قطاع النقل يسعى إلى تحقيق المطالب، والتي بمجرّد تحقيقها نلغي التحرك فوراً".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لـ"العربي الجديد"، إن "الوعود كانت بوضع خطة متكاملة من شأنها أن تفيد ذوي الدخل المحدود وجميع العمال والسائقين والمتضرّرين من الغلاء الحاصل وأزمة الدولار، ومن بينها البطاقة التمويلية، بيد أن الحكومة عمدت إلى رفع الدعم عن المحروقات قبل أن تقدّم أي بديل في المقابل".
وأكد الأسمر على أنه "تلقينا وعوداً بأنّ خطة النقل العام باتت على مشارف التطبيق، ونحن ننتظر الترجمة العملية الملموسة إلى جانب دعم النقل الخاص، ونحن نستكمل اتصالاتنا واجتماعاتنا"، داعياً المسؤولين إلى "معالجة الأزمة اليوم قبل الغد، لأن التداعيات السلبية الخطيرة سريعة جداً وتزيد معاناة الناس اجتماعياً ومعيشياً".
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنّ قطاع النقل البري يعاني من صعوبات كثيرة، مؤكداً أنه "لم نعد نستطيع تحمّل الأعباء الكبيرة والمرهقة"، مناشداً جميع المسؤولين "إقرار مطالب قطاع النقل البري للتخفيف عن المواطن والسائق".
اجتماع مع رئيس الحكومة
الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المالية يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وتقرر على أثره تعليق الاضراب العام الذي كان مقرّراً الأربعاء.
وقال وزير الداخلية: "اجتمعنا مساء اليوم للبحث في موضوع الإضراب الذي كان مقرراً غداً، وقد طرح طليس موضوع دعم السائقين العموميين. وبنتيجة الاجتماع، سأبدأ بالدراسة اللازمة، بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع تمهيداً لإحالته على مجلس النواب".
أضاف: "أما بالنسبة إلى المخالفات التي تنعكس بشكل سيئ على قطاع النقل البري العمومي الشرعي، فسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النقل العمومي غير الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي يعمل في النقل العام".
وتابع المولوي أنه "بالنسبة إلى خطة الدعم، فقد أبدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع، وقد أعد وزير الأشغال خطة قدمت إلى وزير المالية الذي احتسب كلفتها، مؤكداً أن لها الكثير من الإيجابيات على قطاع النقل العام البري والعمومي، وعلى الوضع الاجتماعي عموماً، ولقد طرح الاتحادان مهلة شهر لإنجاز مشروع الدعم ووعد الرئيس ميقاتي خيراً".
وقال وزير الأشغال العامة: "بشأن النقل الخارجي للبرادات والشاحنات التي تمرّ عبر الأراضي السورية، وأنا سبق أن كلفت رسمياً للتواصل مع الجانب السوري ودول عدة في موضوع الترانزيت، خصوصاً عبر الأراضي السورية، وعُقدت اجتماعات بهذا الإطار، وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهناً معه الأوضاع التقنية لتحديد الأطر المناسبة لمصلحة البلدين".
وبالنسبة إلى موضوع النقل العام على كل الاراضي اللبنانية، قال حمية: "المشكلة الأساسية هي تأمين مصدر الأموال، ونحن نسعى لإيجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان".
من جهته، أشار طليس بعد الاجتماع إلى أنه "تم الاتفاق على موضوع الدعم والبدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من دعم لقطاع النقل البري اعتباراً من 1-12-2021، فالحكومة والوزراء المعنيون يسعون لإيجاد مصادر التمويل، إضافة إلى معالجة موضوع المخالفات في النقل البري، ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركاب".
وأضاف طليس: "بحثنا معالجة ملف الشاحنات المبردة المخصصة للنقل الخارجي، ويبقى إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك، وقد تبنى الرئيس ميقاتي هذا الموضوع".
