الرئيس الأرجنتيني المنتخب يبحث مع مديرة "الصندوق" الأزمة الاقتصادية
أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، للمرة الأولى محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.
وكتب الليبرالي المتشدّد ميلي على منصة إكس (تويتر سابقاً): "لقد أجريت اليوم (الجمعة) محادثة ممتازة (مع غورغييفا) وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا".
من جهتها، أشارت غورغييفا عبر المنصة نفسها إلى أن هذا التواصل سمح لهما بالتطرق إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها".
In first call w/ President-elect @JMilei today, we discussed the significant challenges for #Argentina’s economy & the decisive policy actions needed. The IMF is committed to support efforts to durably reduce inflation, improve public finances, & raise private-sector-led growth. pic.twitter.com/xWd0PfjHf7
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 25, 2023
ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطيات العملات الأجنبية.
وقبل زهاء عشرة أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10% هو القاعدة في الأرجنتين، ولكنه ازداد بشكل حاد هذا العام، ليسجّل 143% على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاماً، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية، البيزو.
وأعادت حكومة الحزب البيروني المنتهية ولايته التفاوض بشأن قرض صندوق النقد، لكن الانكماش الذي واكب جائحة كوفيد-19 والجفاف الشديد الذي ضرب هذا العام، ألحقا الضرر بالاقتصاد الأرجنتيني، ما جعل من الصعب تحقيق الأهداف المتفق عليها مع المؤسسة الدولية.
وأكد ميلي أنه تحدث مع غورغييفا بشأن "الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي وبرنامجنا النقدي. أظهر الصندوق تعاونه في إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين".
خلال حملته الانتخابية، تعهد اليميني المتطرف ميلي بإجراء إصلاح نقدي جذري، بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، كجزء من برنامج يتضمن إغلاق البنك المركزي ودولرة اقتصاد البلاد.
وأكدت غورغييفا "التزام صندوق النقد الدولي دعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3.3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.
(فرانس برس)
