الدول النامية تنفق 443.5 مليار دولار على خدمة الدين في 2022

رقم قياسي.. الدول النامية أنفقت 443.5 مليار دولار على خدمة الدين في 2022 وإعفاءات للصومال

13 ديسمبر 2023
مليارات الدولارات من الديون راكمتها الدول النامية خلال الأعوام الأخيرة (فرانس برس)
+ الخط -

قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة الدين الخارجي لديها في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية إن مدفوعات خدمة الدين الخارجي، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ أربعة عقود. وأشار إلى أن المدفوعات قد ترتفع 10% في 2023-2024.

وأفاد التقرير، الذي بدأ إصداره قبل خمسين عاما، بأن البلدان الأشد فقرا، البالغ عددها 75، كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى مستوى قياسي 88.9 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن ترتفع 40% في 2023-2024.

وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت أربعة أمثال منذ 2012، وصولاً إلى 23.6 مليار دولار.

ويشير مصطلح "خدمة الدين" إلى المبلغ الإجمالي المطلوب لتلبية التزامات السداد على دين معين، خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك كلاً من مكونات الفائدة على رصيد الدين المستحق وجزء من المبلغ الرئيسي المقترض. وتُعتبر خدمة الدين مؤشرًا ماليًا حيويًا للحكومات، حيث تمثل الالتزام المالي الذي يجب أن تشمله ميزانيات الدول المستدينة، في كل عام.

إعفاء الصومال من سداد 4.5 مليارات دولار من الدين الخارجي

وعلى نحو متصل، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء إن الصومال سيحصل على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليارات دولار، بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.

وكان الصومال يختنق تحت وطأة الديون الهائلة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. ووصف حسن شيخ محمد، رئيس الصومال، تخفيف عبء الديون بأنه بداية للتغيير الحقيقي في البلاد. وقال: "خلال الفترة بين عامي 2012 وفبراير 2017، عندما توليت قيادة أول حكومة معترف بها دوليا منذ انهيار الدولة في عام 1991، أدركنا بسرعة أنه يتعين علينا إعادة التعامل مع جميع المؤسسات المالية الدولية ودائنينا من الدول والجهات متعددة الأطراف، لتجاوز العقبة المعوقة لتنميتنا الاقتصادية".

وكان الصومال مدينا بأكثر من 5 مليارات دولار (3.9 مليارات جنيه استرليني). واستمرت الفوائد والرسوم على هذه الديون في التصاعد. وقال محمد: "باعتبارنا حكومة جديدة في دولة ما بعد الصراع، تحارب الإرهاب الدولي، ولكن مع الطموح إلى إعادة بناء الصومال، كان علينا أن نتحرك".

(رويترز، العربي الجديد)

 

المساهمون